الحزب الوطني للتضامن والتنمية يطالب بإجراءات تهدئة

دعا إلى استقالة الحكومة وتعيين أخرى تحظى بقبول الجزائريين
أكد محمد الشريف طالب رئيس الحزب الوطني للتضامن والتنمية، أمس على ضرورة “توفير بعض إجراءات التهدئة” لضمان نجاعة المشاورات التي باشرتها الهيئة الوطنية للوساطة والحوار.
وفي تصريح للصحافة، عقب استقبال هيئة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس لوفد عن الحزب، أكد طالب أنه “من بين المقترحات التي يراها أساسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، توفير بعض إجراءات التهدئة باسترجاع الثقة في نية السلطة القائمة لضمان نجاح ونجاعة هذه المشاورات منها استقالة الحكومة وتعيين أخرى تتكون من كفاءات تحظى بثقة وقبول الجزائريين”.
كما يرى الحزب الوطني للتضامن والتنمية، حسب رئيسه، أنه من الضروري لإنجاح مسعى المشاورات “إطلاق سراح كل الأشخاص التي تم اعتقالهم خلال المسيرات بعد 22 فبراير” وكذا إيقاف كل “المضايقات المفروضة على وسائل الإعلام”.
“ويكون على عاتق الحكومة الجديدة تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات في الشق المتعلق بالرئاسيات ويتم تزكيته دون مناقشة من طرف أعضاء ونواب البرلمان الحالي الفاقد للمصداقية، ثم تعيين هيئة عليا مستقلة لتحضير كل مسار العملية الانتخابية تتمتع بكافة الصلاحيات لضمان نزاهة الاستحقاقات على أن يبقى “دور الإدارة لوجيستيكيا” بحتا”، حسب طالب.
كما اقترح الحزب إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد الرئاسيات تكون أولى مهامه صياغة دستور جديد يعرض على الاستفتاء الشعبي.