البحث عن أرضية توافقية لإخراج البلاد من الأزمة تتجه هيئة الحوار والوساطة إلى حشد الدعم من الأحزاب السياسية المعارضة، حيث التقت في ظرف أسبوع واحد ثلاث تشكيلات سياسية أبدت رغبتها المشاركة في الحوار الجامع للخروج من الأزمة السياسية وان وضع اغلبها شروطا أولية، داعين في نفس إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد لتحقيق حل يرضي الشعب الجزائري. بات من الواضح ،أن اللقاءات التي تجريها هيئة الوساطة مع الأحزاب السياسية تؤتي أكلها ولوبعد حين، سيما وان دور الهيئة يقتصر على ضرورة جلوس كل الفاعلين في المشهد الوطني على طاولة الحوار الذي اعتبرته اغلب التشكيلات السياسية التي التقت كريم يونس خطوة التوجه نحوالحل والتخفيف من وطأة المأزق السياسي الذي بات يلقى بضلاله على المشهد الاقتصادي والاجتماعي. بعد لقاءها مع زعيم حزب طلائع الحريات، رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، وقبله رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد التقت الهيئة الوطنية للوساطة وللحوار بقيادة منسقها كريم يونس، رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي احد ابرز وجوه المعارضة في الساحة السياسية، وأقنعته بضرورة المشاركة في وضع خاطرة طريق لإخراج البلاد من الأزمة بعد أكثر من ستة أشهر من الحراك الشعبي السلمي. وعبر جيلالي سفيان عن أهمية الحوار كمخرج وحيد من الأزمة، لان الوقت يضيع وليس في مصلحة الجزائريين إطالة الوقت، مؤكدا أن جيل جديد مستعد للمشاركة بشروط تضمن شفافية ونزاهة مخرجات الحوار الشامل، داعيا جميع الفاعلين في المجتمع السياسي إلى تغليب الحكمة لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وتحقيق إجماع من شأنه تجنب المخاطر التي تهدد مستقبل الجزائر. ودعا رئيس حزب جيل جديد على هامش استقباله لوفد من هيئة الوساطة في مقر حزبه بالعاصمة، السلطة بإعتبارها تحوز على المسؤولية الكاملة لتهيئة كل الظروف التي يستلزمها قيام الحوار المتمثلة في توفر القواعد الشفافية والإرادة الحقيقية، كشرط أساسي لمشاركة تشكيلته السياسية فيه. مع بلوغ الجمعة 27 من الحراك الشعبي السلمي ومع استمرار المطالب الرافضة للحكومة ورموز النظام السابق التي تعتبر شروط اغلب الأحزاب السياسية، وفي ظل بروز قوي للعدالة في محاربة رموز الفساد، تسعى هيئة الوساطة من خلال مشاوراتها مع الأحزاب السياسية ذات الوزن الثقيل في المشهد الوطني إلى التئام جميع الأطراف الفاعلة للمشاركة في حوار وطني يفضي إلى أرضية شاملة في ظل دعوات التهدئة للتوجه نحوانتخابات رئاسية في اقرب، وهومسعى الهيئة ، وكل الأحزاب لكن مع توفير كل الظروف اللازمة للشفافية والنزاهة التي تقتضي إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات. لكن في مقابل ذلك يرى متابعون أن تنظيم الانتخابات الرئاسية لن يكون في القريب العاجل في حال يستعيد الحراك الشعبي قوته مع الدخول الاجتماعي، إذا لم توافق السلطات على كل المطالب المرفوعة بما رحيل كل رموز النظام، إلا أن مصادر تتحدث عن امكاينة رحيل حكومة نور الدين بدوي لأنها تمثل خطوة كبيرة للتهدئة، وباتت شرطا لكل الأحزاب لقبول الحوار.
