الحراك يواصل التعافي ويعود ليتصدر قائمة اهتمامات الجزائريين خرج أمس الآلاف من الجزائريين في الجمعة ال 31 على التوالي من الحراك الشعبي الذي إنطلق في ال 22 فيفري الماضي، مجددين مطالبهم الداعية إلى رحيل بقايا رموز النظام السابق ومواصلة حملة مكافحة الفساد مع التشديد على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى عواصم أجنبية. كالعادة وعلى غرار الجمعات السابقة خرج عدد كبير من الجزائريين الى الشوارع الرئيسية بالعاصمة التي بدأت تمتلئ منذ منتصف النهار على غرار شوارع ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي وساحة أول ماي وبدرجة أقل شارع زيغود يوسف المحاذي لمقر المجلس الشعبي الوطني، حيث عبروا عن تمكسهم بالمطالب المرفوعة منذ 22 فيفري الفارط والممثلة في الدعوة إلى تغيير حقيقي، واهم ما لفت الانتباه في الجمعة ال31 تعبير عدد كبير من المشاركين رفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم بسبب حسب ما جاء على لسانهم استمرار رموز نظام الرئيس السابق المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في مقدمتهم الوزير الأول نور الدين بدوي كما طالب هؤلاء بحل أحزاب السلطة وخص بالذكر حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الشعبية الديمقراطية وتجمع أمل الجزائر وهي الأحزاب الموجود قيادتها رهن الحبس المؤقت بالحراش . كما جدد الحراكيون في هذه الجمعة التي عرفت تعزيزات أمنية على مداخل الجزائر العاصمة الأربعة خاصة الشرقية منها مطلبهم بمواصلة الحرب على الفساد وتطهير دواليب الدولة من رموز العصابة وأتباعها مشددين على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بطريقة غير قانونية باعتبارها كما جاء في العديد من اللافتات أموال الشعب والأمة، كما عبر العديد من المواطنين رفضهم للحوار ومخرجاته التي قادته هيئة الحوار والوساطة بقيادة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق كريم يونس.
