كيوتل ترفع حصتها في الوطنية إلى 92.1 بالمائة

الجزائر منحت إذنا بإتمام الصفقة

أعلنت مجموعة اتصالات قطر ("كيوتل") أمس، رفعها حصتها في المجموعة الكويتية "الوطنية للاتصالات" إلى92.1 بالمائة، وأبرزت كيوتل امتنانها للسلطات الجزائرية لموقفها وإعطائها الإذن بالمرور قدما في إتمام الصفقة" حسب ما ورد في بيان تلقت "السلام" نسخة منه.
وأفاد المتعامل الكويتي أنه وبعد انتهاء مدة العرض الذي تقدمت به للاستحواذ على الأسهم التي لا تمتلكها في الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "ش. م. ك" ("الوطنية للاتصالات الكويت") (ورمزها هو NMTC)، وذلك في 4 أكتوبر 2012، قد تلقت الشركة موافقة من قبل مساهمين يمتلكون 199,649,694 سهماً تمثل39.61 بالمائة من الأسهم المصدرة. وتبلغ قيمة تلك الأسهم 519.1 مليون دينار كويتي (1.8 مليار دولار أمريكي) على أساس سعر 2.600 د. ك. للسهم الواحد.
وكانت كيوتل قد تقدمت بعرض الشراء لجميع مساهمي الوطنية للاتصالات الكويت بتاريخ 4 سبتمبر 2012 وبسعر 2.600 د. ك. للسهم الواحد. وبعد إقفال العرض تكون كيوتل قد رفعت مساهمتها في الوطنية للاتصالات الكويت من 52.5 بالمائة إلى 92.1 بالمائة.
ومع الأخذ بالاعتبار ما جاء في المادة (271) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية في الكويت، التي تتطلب موافقة هيئة أسواق المال الكويتية وسوق الكويت للأوراق المالية، سيستلم مساهمو الوطنية للاتصالات الكويت ممن تقدموا بعرض أسهمهم قيمة تلك الأسهم خلال ثلاثة أسابيع تقريباً، وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة كيوتل، أنّ المجموعة تتطلع إلى الدخول في مرحلة جديدة من الاستثمارات عبر أسواق الوطنية للاتصالات.
وكان وزير المالية كريم جودي أكد في وقت سابق أن الجزائر ستطالب بحقها في الشفعة على فرع نجمة التابع "الوطنية للإتصالات" في حال ما إذا باعت مجموع أسهمها للمتعامل القطري، وأكد الوزير مؤخرا أنه "في حال ما إذا اشترت قطر للإتصالات الوطنية فإنه سيحدث تغيير في الإسهام وبالتالي سيكون هناك تطبيق للقاعدة 51/ 49 بالمئة".
وقالت وسائل الإعلام الكويتية من جهة أخرى أن هيئة الاستثمار الكويتية لا ترى أن سعر 2.6 دينار للسهم مناسب للتخلي عن حصتها الاستراتيجية في الوطنية، خصوصا إذا علم أن العرض المقدم يحمل علاوة سعرية تقل عن 2 % بالمقارنة مع القيمة السوقية للشركة، وهي معدلات برأي بعض مسؤولي الهيئة غير مشجعة للبيع. وفي مارس 2007 أصبحت شركة قطر للإتصالات تحوز على أغلبية الأسهم للوطينة بنسبة 51 بالمئة مما سمح لها بالحصول على 80 بالمئة من أسهم "نجمة"، وقدمت المجموعة القطرية التي تسعى إلى تسجيل حضور قوي ببلدان المغرب العربي عرضا لشراء المجموعة الكويتية قصد امتلاك مجموع رأسمالها بعدما كانت قد اشترت متعامل الهاتف النقال "التونسية". وقد أعطت سلطات الضبط الكويتية الضوء الأخضر لعملية البيع التي يقدر مبلغها ب 1.8 مليار أورو اي 622 مليون دينار كويتي حسب تقدير الأسواق المالية.