تنصيب اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية

تجسيد هذا المسعى مرهون بتعديل كل النصوص التي تسير المنظومة التربوية
نصبت أمس اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بدراسة ملف إطلاق البكالوريا المهنية، التي تهدف إلى جعل المسار المهني أكثر جاذبية لدى التلاميذ وأوليائهم.
أشرف على مراسم التنصيب التي تمت بالمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، كل من دادة موسى بلخير، وزير التكوين والتعليم المهنيين، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية، والطيب بوزيد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بلقاسم بوشملال، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبالمناسبة أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن هذه اللجنة ستتكفل بإعادة تنظيم مسار التعليم المهني من خلال إطلاق البكالوريا المهنية كشهادة تتويج لهذا المسار وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول، نور الدين بدوي، التي أسداها خلال اجتماع الحكومة بتاريخ 24 جويلية الماضي بهدف جعل المسار المهني أكثر جاذبية عند التلاميذ وأوليائهم، وأعلن أن قطاعه يسعى إلى إطلاق البكالوريا المهنية خلال الدخول الاجتماعي المقبل، وذلك عقب حصول هذا المشروع على موافقة الحكومة بعد عرضه في أقرب الآجال عليها، داعيا أعضاء اللجنة المتمثلين في إطارات من القطاعات الثلاثة ومديرية الوظيفة العمومية، إلى أخذ الوقت الكافي من أجل دراسة مختلف المخططات المعروضة لتجسيد هذا المشروع واختيار مخطط واحد يكون عبارة عن أرضية وطنية هي حاليا جاهزة بنسبة 70 بالمائة.
من جانبه، اعتبر وزير التربية الوطنية، أن البكالوريا المهنية، وسيلة حقيقية لتحفيز المتعلمين مع أوليائهم ولتخفيف الضغوط الحالية الممارسة على التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وضمان تكافؤ فرص التوجيه للتلاميذ، وأشار إلى أن المتخرجين من التعليم المهني سيشكلون خزانا حقيقيا لتوفير حاملي الليسانس المهنية لنظام LMD من أجل تدارك أعداده التي تميل إلى التناقص بالنسبة لاحتياجات الاقتصاد لليد العاملة والمؤهلة – يقول بلعابد-.
كما أكد بدوره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاعه سيساهم في إعداد الملف الخاص بإطلاق البكالوريا المهنية ودراسة سبل تهيئة الظروف المواتية لمنح هذه الشهادة، معتبرا أن تجسيد هذا المسعى مرهون بتعديل كل النصوص التي تسير المنظومة التربوية المدعوة للتكيف مع المستجدات التي طرأت عليها، وشدد الطيب بوزيد، في هذا الصدد على أن تثمين قطاع التكوين والتعليم المهنيين لا يجب أن يقتصر فقط على تمكين المواطن الجزائري من مزاولة تكوين مهني عالي فحسب، بل بضرورة اعادة الاعتبار لكل ما هو مهني مع التثمين المادي والمعنوي والاجتماعي للمهن التي تتولد عنه.
في السياق ذاته، أعرب المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن استعداد هيئته لمرافقة كل الإجراءات والمساعي التي تهدف إلى إخراج قطاع التكوين والتعليم المهنيين من الصورة السلبية التي ينظر بها إليه وبالتالي المساهمة في تنمية اقتصاد البلاد.
جدير بالذكر أن اللجنة المكلفة بإطلاق البكالوريا المهنية ستقوم بتحديد المعايير والشروط اللازمة لتمكين المتخرجين من الالتحاق بمؤسسات التكوين العليا قصد رفع مستواهم التكويني وتمكينهم من متابعة تعليم مهني عالي، حيث بإمكان الحاصل على هذه الشهادة وفق شروط معينة الاندماج في الحياة العملية ومتابعة تكوين أو تعليم ذو تأهيل عالي على مستوى مؤسسات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، أو على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وسيتحصل المترشح الحائز على البكالوريا المهنية في اختصاص ما على الرتبة الجامعية لحائز بكالوريا التعليم المهني وكغيرها من شهادات البكالوريا في التعليم العام والفروع العامة والتكنولوجية، اذ سيمثل هذا المؤهل أول شهادة جامعية واردة في مدونة الشهادات الأكاديمية الجامعية.