نحو تكوين 57 متربصا في تربية المائيات بوهران

بهدف تدارك نقص الكوادر

التحق بحر هذا الأسبوع، 57 متربصا بمقاعد الدراسة بمعهد الصيد البحري وتربية المائيات بوهران، من أجل التكوين بهدف الحصول من شهادات تتعلق بهذا القطاع في مختلف التخصصات التي يوفرها هذا المعهد المتخصص، حيث تدعم المعهد بثلاث تخصصات جديدة مؤخرا ، التحق بها خلال هذه السنة 22 ملازما ميكانيكيا، 16 بحارا مؤهلا و19 تقنيا ساميا في تربية المائيات، سيستفيدون من خبرة الإطارات وعملهم بالميدان، إلى جانب التكنولوجيات الحديثة المسخرة لهذا القطاع في إطار التنمية والإنعاش الاقتصادي .
كما سيلتحق المتربصون بالمعهد وفقا لشروط تم تعيينها من قبل الوزارة الوصية، حيث أدرج المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات اختصاصا جديدا يتمثل في ميكانيك السفن، وللحصول على رتبة ملازم في الميكانيك من الدرجة الثانية، يشترط شهادة البكالوريا بشعبه العلمية، التقنية والرياضية، إلى جانب إجراء المسابقة، في حين يتطلب الحصول على رتبة ضابط ميكانيكي من الدرجة الثانية؛ شهادة كهروميكانيكي وزيادة 18 شهرا من الملاحة الفعلية.
وللحصول على رتبة كهروميكانيكي، فإن المعهد الوطني يتطلب مستوى الثالثة ثانوي بشعبه العلمية، التقنية والرياضية مع إجراء مسابقة. فيما وضع المعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات شروطا الحصول على رتبة تربية المائيات وإدارة الصيد البحري التي تنقسم إلى ثلاثة فروع، منها تقني سامي، إذ يشترط شهادة البكالوريا أو سنة ثالثة ثانوي شعبة علمي، تقني أو رياضي، إلى جانب إجراء مسابقة، في حين يُشترط للحصول على منصب تقني سامي في الصيد؛ شهادة البكالوريا، كما يشترط السنة الرابعة متوسط للحصول على رتبة عون في تربية المائيات، وتختلف مدة التكوين بين سنة وثلاث سنوات، حسب الاختصاص، كما أن التكوين سيكون بنفس المعهد، ما عدا الاختصاص الخاص برتبة ملازم أول في الصيد البحري، حيث سيجرى التكوين في القل ووهران، وسيكون داخليا وخارجيا.
ويعد قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من بين القطاعات الإستراتجية بالوطن عامة وبوهران على وجه الخصوص، لمساهمته في توفير مناصب شغل جديدة، إذ تم تسجيل أزيد من 10 آلاف منصب جديد بطريقة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن الدور الكبير الذي يلعبه في مساهمته بالعملة الصعبة للخزينة العمومية بعد قطاع المحروقات، من خلال استغلال كل التسهيلات التي توفرها الوزارة بالمحافظة على القوانين التي تنظم القطاع، ومن ثمة المساهمة في التنمية المستدامة، وفي هذا الصدد خططت الوزارة خلال هذه السنة، خريطة جديدة يستفيد منها القطاع بضمان المزيد من المداخيل التي من شأنها العمل على تحسين المستوى ودفع الوتيرة إلى الأمام، حيث اعتبر مدير المعهد التكنولوجي وتربية المائيات بأن هذه التسهيلات لا تزيد المسؤولين بالمعهد إلا إحساسا بالمسؤولية والعمل المتواصل من أجل تحقيق النجاح والقضاء على المشاكل الموجودة خاصة في مجال التنظيم، داعيا كل المهنيين إلى التعاون وتنسيق الجهود من أجل المساهمة في المحافظة على الثروة السمكية.
للتذكير، فإن انطلاق السنة البيولوجية الجديدة سيكون في 17 أكتوبر الجاري، من خلال حفل سيشرف عليه مدير المعهد، ويحضره مسؤولون وممثلون عن المجتمع المدني.