حزمة مشاريع لفك العزلة عن بلديات بومرداس

حراك لتدارك العجز وتغطية القرى والمداشر

سطرت مديرية الري لولاية بومرداس حزمة مشاريع لفك العزلة عن بلديات بومرداس، وتتضمن الخطة عدة برامج هامة، خاصة بالصرف الصحي والتطهير وشبكات مياه الشرب من أجل القضاء على أزيد 4 آلاف حفرة صحية موزعة عبر إقليم الولاية، والتي باتت تشكل نقاط سوداء وخطرا حقيقيا على سلامة وأمن السكان، خاصة وأن أغلبها تتمركز في القرى والمداشر النائية التي لم تستفد بعد من مشاريع التطهير، إضافة إلى تغطية هذه الأخيرة بمياه الشرب.
وحسب المسؤول الأول على قطاع الري فإن مصالحه برمجت منذ مطلع السنة الجارية عدة مشاريع من أجل تجديد شبكات التطهير والقضاء على القنوات العشوائية، حيث أن الكثير من الأحياء السكنية بالمناطق الريفية مازال قاطنوها يستعملون الطرق البدائية في صرف المياه القذرة، والأمر الأكثر تعقيدا أن هذه الحفر الصحية العديد منها تصب في الأراضي الزراعية وتشكل خطرا حقيقيا على سلامتهم.
أما فيما يخص مشكل المياه الصالحة للشرب التي نتج عنها تزايد شكاوي سكان القرى والمداشر خاصة القاطنين بالبلديات الريفية الواقعة بالجهة الشرقية للولاية، على غرار اعفير بغلية، أولاد عيسى لقاطة ودلس وبن شود وغيرها، فقد تم برمجة مشروع ربط قرى البلديات المذكورة بمشروع يتعلق بإيصال شبكات المياه من سد تاقصابت الذي مازال معظمه في طور الانجاز، في حين تجري الأشغال على قدم وساق من أجل تسوية هذا المشكل نهائيا وتزويد أكبر عدد من القرى بالمياه في مطلع السنة المقبلة كاقصى حد، إضافة إلى مشروع ربط المنطقة الشرقية من سد كدية أسردون المتواجد على مستوى ولاية البويرة من أجل القضاء على مشكل المياه، كما تم تسجيل عملية كبرى في طور الدراسة والأشغال ستنطلق في سنة 2013.
كما تم برمجة مشروع ربط المدن والقرى المتواجدة بالجهة الغربية للولاية على غرار بلديات خميس الخشنة بودواو أولاد هداج وخروبة من مياه سد قدارة، في حين دخلت محطة تحلية المياه المتواجدة ببلدية كاب جنات الخدمة التي تصل طاقة الضخ بها إلى 100 ألف متر مكعب وستغطي كل من كاب جنات لقاطة وبرج منايل ومنطقة عين الحمراء، إضافة إلى ربط وتزويد جزء من بلدية دلس وأعفير، لكن صاحب المشروع وجد عراقيل كبيرة في إنجاز القنوات جراء اعتراض أصحاب الأراضي على إنجاز المشروع فوق أراضيهم، فيما أكد مدير الري أن كل الإجراءات المتعلقة بالتسوية باقتطاع الأراضي لإنجاز المشاريع عليها، وفي حال عدم تقبل وتعقل الفلاحين فإن المشروع سيعرف التأخر في الإنجاز بالتالي سيحرم السكان من التزود بالمياه إلى حين الفصل النهائي في القضية.