صديقي وأعضاء المكتب السياسي ل “الأفلان” يجسون نبض قواعد الحزب حيال الرئاسيات

قرروا تنظيم خرجات ميدانية لبلورة قرار نهائي بخصوص موعد 12 ديسمبر
قرر علي صديقي، الأمين العام بالنيابة لحزب جبهة التحرير الوطني، القيام بخرجات ميدانية إلى بعض الولايات رفقة أعضاء من المكتب السياسي، لجس نبض القواعد النضالية بخصوص موقفهم إزاء رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي الذي يتراوح مابين دعم عبد المجيد تبون، الوزير الأول الأسبق، باعتباره إبن الحزب، أو الإبقاء على حرية الاختيار لدى المناضلين كما جرت عليه العادة.
أسرت مصادر جد مطلعة من أورقة بيت الحزب العتيد ل “السلام”، أن هذه الخطوة التي أقدم عليها علي صديقي تلقى معارضة من طرف عدد من أعضاء اللجنة المركزية، الذين يرون في خطوة صديقي، الذي يدير شؤون الحزب العتيد بالنيابة عقب سجن أمينه العام رجل الأعمال والنائب محمد جميعي بأنها هروب إلى الأمام وفقط، كون اللجنة المركزية للأفلان هي الوحيدة المخولة حصريا للفصل في مسألة رئاسيات ديسمبر القادم، كما يعتبر عدد من أعضاء اللجنة المركزية بأن وجود صديقي والمكتب السياسي الحالي بالغير شرعي كونه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بشأن الحزب العتيد وأن أعضاء اللجنة المركزية انتخبوا على محمد جميعي الموجود بسجن الحراش حاليا ولم ينتخبوا على أي شخص آخر.
خرجة صديقي، هذه تأتي في وقت شرع فيه أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية من أجل التعجيل في انتخاب قيادة جديدة للحزب والفصل في موقف “الأفلان” من رئاسيات 12 ديسمبر القادم.
للإشارة نظمت قيادات والقائمين على هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، وممثلي القواعد النضالية، خلال الأيام القليلة الماضية، لقاءات دورية لبحث سبل تشكيل لجان مساندة حرة خارج عباءة “الأفلان” لدعم عبد المجيد تبون، كمرشح لهم في سباق رئاسيات 12 ديسمبر المقبل.