حملة جمع توقيعات لتجريد صديقي من صلاحيات تسيير “الأفلان”

السعي لقعد دورة استثنائية للجنة المركزية لإنتخاب قيادة جديدة وحسم موقف الحزب من الرئاسيات
شرع أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في جمع التوقيعات لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية من أجل التعجيل بانتخاب قيادة جديدة للحزب والفصل في موقف “الأفلان” من رئاسيات 12 ديسمبر القادم.
أوضحت مصادر جد مطلعة من أروقة الحزب العتيد، ل “السلام”، أن أغلبية أعضاء اللجنة المركزية يرفضون فكرة الإبقاء على علي صديقي كمسير للحزب بعد سجن محمد جميعي، الأمين العام للحزب، وكشفت في هذا الصدد أن قيادات من الحزب تستعد لجمع التوقيعات من أجل عقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أقرب وقت لانتخاب أمين عام ل “الأفلان”، والفصل في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، علما أن قيادات وقائمين على هياكل حزب جبهة التحرير الوطني، وممثلين عن القواعد النضالية، نظموا خلال الأيام القليلة الماضية، لقاءات دورية لبحث سبل تشكيل لجان مساندة حرة خارج عباءة “الأفلان” لدعم عبد المجيد تبون، كمرشح لهم في سباق الرئاسيات المقبلة.
في السياق ذاته، أبرزت مصادرنا التي تحفظت الكشف عن أسمائها، أن جل قيادات “الأفلان” تعتبر المكتب السياسي الحالي الذي يسيره علي صديقي “غير شرعي” طبقا للنظام الداخلي للحزب الذي لا يمنح أحقية لعضو من المكتب السياسي أن يسير الحزب ويتخذ القرارات التي هي في الأصل من صلاحيات الأمين العام.
جدير بالذكر أن محمد جميعي، الأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني، تنازل “مؤقتا” قبل الزج به في السجن، عن منصبه لعضو مكتبه السياسي علي صديقي، حيث كشفت مصادر من محيط بيت الحزب العتيد ل “السلام”، أن أعضاء المكتب السياسي إستندوا في موافقتهم على خرجة جميعي هذه، على أحكام البند الأول من المادة 40 من القانون الأساسي ل “الأفلان”، التي تمنح له سلطة تكليف عضو من المكتب السياسي برئاسة اجتماعات المكتب السياسي ودورات اللجنة المركزية في حالة وجود مانع.