انعدام الرقابة وراء فوضى المواشي

الموّال “نور الدين عيشون “للسلام":

يقول نور الدين عيشون وهو أحد أكبر موّالي منطقة الروراوة في ولاية البويرة، أن انعدام الرقابة وراء ظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار المواشي هذا العام، ويربط هذا الموّال المخضرم ما يحدث بعدم تعامل وزارة الفلاحة، إلا مع الأشخاص النظاميين فيما يبقى البقية ينشطون بصورة عشوائية وهو ما يؤدي إلى مضاربة كارثية في أسعار الماشية.
ما لاحظناه أنّ سلم أسعار الأضاحي متساو ولا يختلف كثيرا من ولاية إلى أخرى، فما تفسيركم لهذه الارتفاعات التي أنهكت المواطنين؟
قضيت كل حياتي في مجال بيع وشراء وكذا تسويق اللحوم والمواشي، لكن لم تصادفني من قبل هكذا ظاهرة، حيث بدأ سوق اللحوم يتردى في الخمس
سنوات الأخيرة بصفة مثيرة للاهتمام، فبالاضافة إلى ارتفاع سعر العلف الذي تعدى 5000 دج للقنطار الواحد، هناك أيضا نقص فادح في الأدوية ومناطق الرعي التي أنهكها امتداد فترة الجفاف، هذا ما يجعل الموال يحسب حساب كل هذه الأمور قبل أن يضع سلّما مناسبا لتحديد الأسعار
مشكل المناخ يطرح نفسه بقوة هذا العام، حيث أن الأمطار حسب المصالح المختصة لم تتعد 18.3 بالمائة، هذا ما أثر سلبا على نمو الحشائش المستعملة في مناطق الرعي وكثرة الأعشاب الضارة، ناهيك عن السدود التي تعرف انخفاضا ملحوظا في منسوب مياهها خاصة سد الأكحل بعين بسام، فمن أين تروى مناطق الرعي إذن؟
أشير إلى تأكيد المنظمة الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، على أنّ التهاب ضريبة الأعلاف وراء جنون أسعار المواشي، وبلغ سعر القنطار الواحد للأعلاف خمسة آلاف دينار بعدما كان لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار، وهو المبلغ الذي نعتبره نحن المربين مرتفعا جدا، في حين أرجع الخبراء سبب هذا الارتفاع إلى قلة المنتوج بعد إتلاف كميات كبيرة بسبب موجة الجفاف التي ضربت بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ومنها الجزائر. ألفت إلى أنّ ارتفاع تكلفة ضريبة الأعلاف جعلت الكثير من المربين يتخلون عن هذه المهنة، وهو ما أدى إلى محدودية الانتاج، وعدم تجاوز رؤوس الأغنام لإجمالي 22 مليون رأس في السنوات الأخيرة. لذا نحن نطالب بتدخل الدولة من أجل إزالة القيمة المضافة على الأعلاف بصورة نهائية، لتعود أسعارها إلى ما كانت عليه سابقا، على اعتبار أنها من أبرز العوامل التي أدت إلى ارتفاع أسعار الماشية في الجزائر .
ماذا عن إقدام المربين والموالين على نحر إناث الأغنام، ما مدى تأثير ذلك؟
بالفعل هذا العامل زاد بنظري أسعار المواشي التهابا، سيما مع الكثير من المربين والموالين على نحر إناث الأغنام، وهو الأمر الذي أدى إلى قلة العرض زيادة إلى ظاهرة النزوح الريفي التي تحول بموجبها المربي أو المنتج إلى مستهلك، كما أن العديد من الناشطين في هذا المجال غير محسوبين من قبل الدولة، خاصة وأن وزارة الفلاحة لا تتعامل إلا مع الأشخاص النظاميين فيما يبقى البقية ينشطون بصورة عشوائية، وهو ما يؤدي إلى المضاربة في أسعار الماشية.
في ظلّ ما تقدّم، هل معنى كلامكم كساد سوق الماشية هذا العام؟
أكيد، العديد من الجزائريين سيضطرون إلى اقتناء أضاحي بالاقتراض، سواء من طرف أفراد العائلة أو من المؤسسات التي يعملون بها، إذ أن العديد من الموظفين البسطاء سيطرقون أبواب شركاتهم قصد الحصول على أثمان القطعان، وهي أسعار يضطرون لتسديدها طيلة أشهر السنة، وعندما يحل العيد المقبل يجدون أنفسهم أمام تأدية أقساط أخرى، ويبادرون بفعل الشيء نفسه وهكذا دواليك على غرار كل مرة، فارتفاع سعر الماشية يرجع إلى ارتفاع سعر الأعلاف، الحجة المتداولة على ألسنتنا. وفي هذا الإطار، قال لنا إنه غالبا ما يحكم علينا المشتري بنظرته السلبية، كما يعتبروننا نزيد في الأثمان لتحقيق الربح ولكن الحقيقة أننا نعاني كثيرا، إضافة إلى الخسائر الكبيرة التي نتكبدها، خاصة أمام نقص العلف في السنوات الأخيرة. أن سبب ارتفاع الماشية هذه السنة راجع أساسا إلى قلة الأعلاف ما أدى إلى غلائها، حيث وصل القنطار الواحد من الشعير إلى 4 آلاف دينار، في الوقت الذي لا يتعدى سعره في دواوين الحبوب ألف وخمس مئة دينار، هذا ما يجعلنا نزيد من ثمنها دون الحديث عن التعب والمجهود الشاق الذي تتطلبه تربية الماشية في الوقت الحالي.
ماذا عن مراقبة الأسعار؟
إنّ مراقبة الأسعار في الجزائر شيء مفتقد بالدرجة الأولى في كل المجالات ولا يقتصر على هذه المناسبات فقط، والتضارب الحاصل أكبر دليل على ذلك، فالغش أضحى هاجس الكثيرين فلحم النعاج يعرض اليوم وكأنه لحم خروف بسعر معقول، والمواطن المعدوم يعتقد أنه اشترى لحم خروف طازج بسعر معقول ممتدحا الجزار الذي اشترى من عنده بكل حماس، والكل يلعب لعبه فهذا يغش والاخر يزيد في الميزان وآخر يصور الخروف المريض على أنه ثور مقدام، ناهيك عن قضية تهريب المواشي عبر الحدود الجزائرية و التي أطلب منكم كإعلاميين أن تولوها اهتماما خاصا.
أمام كل هذه المشاكل العويصة ألم تتلقوا أية تسهيلات من طرف الوزارة الوصية أو الجهات المعنية بذلك ؟
صدقيني ان الحلول ممكنة وموجودة لكنها صعبة التطبيق والمنال، فالتحكم في الموال في خضم هذه المشاكل أصبح شيئا مستحيلا فأبسط الحلول هي استيراد المواشي الأجنبية التي يتخوف منها المواطن لأنهالا تخضع للمقاييس والشروط الموافقة للذبح.
ما لاحظناه هو تكرار السيناريو ذاته كل عام، لتنخفض الأسعار في اليومين الأخيرين للعيد، فما تعليقكم؟
صحيح هو شيء مثير للاهتمام فرغم كل الظروف القاهرة والمشاكل المتعددة الا أن الموال يتخلى بسرعة عن أسعاره في اليومين الأخيرين، فمنهم من يبيعه بالخسارة لكي لا يرجعه، لأنه يعلم أنه سوف يخسر عليه أكثر ومنهم من يرجعه الى سعره الحقيقي فينقص نصفه، هذا دليل على استغلال التجار للمواطنين الذين أضحوا ضحية الابتزاز التجاري والأخلاقي. الأسعار ستبقى مستقرة طيلة هذه الأيام، على أن تنخفض في اليومين الأخيرين قبل حلول العيد، والاعتقاد السائد بأن الأمطار ستسهم في الرفع من السعر هو خاطئ، نظرا لأنّ أضحية العيد يجري علفها مسبقا، وإذا ما جرى إرجاعها مرة أخرى إلى المراعي، ستفقد ما كسبته من وزن زائد، ولهذا فالأمطار ليست لها أية علاقة بارتفاع الأسعار.