زغماتي: “يجب توسيع صلاحيات الشرطة القضائية العسكرية”

أكد أن تقليص صلاحياتها أضعف دور الجهاز في مكافحة الفساد
أكد بلقاسم زغماتي، وزير العدل حافظ الأختام، أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية، لمهام الشرطة القضائية التابعة للمصالح العسكرية، سيمكن من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة، مشيرا أن تقليص صلاحياتها أضعف دور الجهاز في مكافحة الفساد.
أوضح زغماتي، خلال عرضه أمس لمشروع قانون الاجراءات الجزائية، على لجنة الشؤون القانونية في البرلمان، أن تقليص مهام ضباط الأمن العسكري من خلال استثنائهم من الضبطية القضائية، قلص دور هذا الجهاز في البحث والتحري في قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني والجرائم العابرة للحدود، مبرزا أن الممارسة الميدانية بينت ضرورة توسيع مجال الاختصاص النوعي لضباط الشرطة القضائية لتشمل ضباط الأمن العسكري، حتى يتسنى لهم التحري في الفساد المالي، وكذا كل الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، بدلا من حصرها في الجرائم المرتبطة بالمساس بالأمن الوطني.
كما تحدث الوزير، عن تعديل المادة 6 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والتي كانت تكبل عمل النيابة العامة في التحقيق بشأن قضايا فساد واختلاس المال العام، يتورط فيها مسؤولون بمؤسسات اقتصادية عمومية، حيث كانت تشترط شكوى مسبقة من ممثلي الهيئات الاجتماعية، فوجد مسيرو المؤسسات الاقتصادية العمومية أنفسهم تحت الحماية بقوة القانون بمنأى عن المتابعات الجزائية، معتبرا أنها مادة جد سلبية على تحريك الدعوى في مجال مراقبة تسيير المال العام وشكلت عائقا أمام القضاء والنيابة العامة.
هذا وتم تعديل المادة 207، التي تضبط آليات مراقبة عمل ضباط الأمن العسكري والدرك الوطني، ونظرا لصفة العسكري التي يتمتع بها هذان الصنفان من الضبطية القضائية، يتعين إبلاغ النائب العام العسكري – يضيف وزير العدل – بالنسبة لضباط الدرك الوطني وغرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.