صويلح: وزارة النقل مسؤولة عن ضعف استجابة التجار لتعليمة المداومة

كشف عن اتفاق شراكة مع مؤسسة بناء خاصة لاحتواء الحرفيين الجزائريين

حمل صالح صويلح الأمين العام للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، وزارة النقل مسؤولية ضعف نسبة استجابة التجار لتعليمة المداومة التي تراوحت بين 50 و60 بالمائة خلال يومي عيد الأضحى المبارك. وقال صويلح على هامش ندوة صحفية نشطها أمس بمنتدى جريدة المجاهد “أن وزارة عمار تو لم تلتزم بتوفير وسائل النقل والمواصلات خلال يومي عيد الأضحى خاصة في اليوم الأول، ما منع العديد من التجار المعنيين بتعليمة المداومة المشتركة بين كل من وزارة التجارة والداخلية من مزاولة نشاطاتهم”، مضيفا: “الأمر الذي سيعرضهم لعقوبات لا يد لهم فيها”، رافضا التعاطي بتعمق في هذا الشأن، مؤكدا: “إن وزارة التجارة هي الوحيدة المخولة للفصل في مسألة العقوبات”. كما أكد المتحدث أن تطبيق القرار الحكومي القائل بالقضاء على الأسواق الموازية عبر كل ولايات الوطن سيأخذ وقتا أكبر مما كان مبرمجا له في ظل كثرة هذه الأسواق واتساع رقعتها، وإعادة بعث عدد منها بعد إزالتها، الأمر الذي سيؤجل حسم هذا المشكل ربما إلى غاية السنة المقبلة-على حد تعبير المتحدث-، الذي طالب في السياق ذاته التجار الفوضويين بالاستجابة لتعاليم وزارة التجارة القائلة بنقلهم إلى أسواق أخرى أكثر تهيئة وتنظيما من تلك الفوضوية التي كانوا ينشطون بها، بعدما أكد “أن هذه الأسواق الجديدة بدأت تعرف نشاطا وحركية تجارية ستتحسن مع مرور الوقت”، مستنكرا في المقابل إهمال مصالح بن بادة لدور الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بدليل عدم التعاطي معه في هذه المسألة، التي قال صويلح: “إننا نملك بخصوصها معطيات خاصة بحكم علاقتنا وخبرتنا الميدانية في الأسواق الوطنية بمختلف أنواعها وأنماطها، ما سيساعد على تفعيل وتيرة القضاء على معضلة الأسواق الموازية”. وفي سياق مختلف كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال والحرفيين الجزائريين عن اتفاق شراكة مع مؤسسة “إ.ب.س. الجزائر” الخاصة الناشطة في قطاع مشاريع البناء، تقضي بتوظيف المؤهلين والمحترفين منهم ضمن طاقم عمل الأخيرة، بحكم إلتزامها بمواكبة آخر التطورات والتكنلوجيات الحاصلة في مجال الحرف على غرار السباكة، الطلاء، البستنة والديكور الداخلي، فيما سيستفيد الآخرون من برنامج تكويني عصري مجاني على حساب وزارة التكوين المهني، كمبادرة تندرج في إطار دعم الحرفيين الجزائريين وإدماجهم في عالم الشغل، وهو ما سندعمه في القريب العاجل بإنشاء اتحادية وطنية للحرفيين الجزائريين-على حد قول صويلح- الذي إستنكر في السياق ذاته رفض الكثير من الشركات والمؤسسات الوطنية التعاطي معهم في هذا الشأن، آملا أن تغير إتفاقيتهم مع شركة “إ.ب.س” وجهة نظر مدراء هذه الشركات. كما أكد ممثل عن وزارة التكوين المهني استعداد مصالحهم للمساهمة في إنجاح هذه المبادرة وقال: “نحن مستعدون لاحتواء حرفيينا وتكوينهم في مختلف التخصصات على يد أساتذة واكبوا التطورات واحتكوا بالتكنولوجيات التي يعرفها العالم في مجال الحرف، بفضل التكوين الذي استفادوا منه في عدة بلدان أوروبية رائدة في هذا المجال”. هذا وكشف كريم مغاربي المدير العام لمؤسسة “إ.ب.س. الجزائر” عن قابلية تكفل إدارته بتوظيف ما يتراوح بين 300 و500 حرفي وفقا لطبيعة وحجم المشاريع التي تشرف عليها، مؤكدا اشتراطه لعامل الخبرة، الحرفية والعصرنة، مردفا بالقول: “هذا الشرط ناجم عن كون 70 بالمائة من زبائننا جزائريون مقيمون بالخارج في بلدان رائدة في مجال الحرف خاصة الديكور والزخرفة على غرار الإمارات وتركيا، ما يجعل مطالبهم مرتبطة بالجودة والعصرنة التي يشهدها المجال في الخارج”، مبديا بالمناسبة تفاؤله بهذه الإتفاقية التي قال: “إنها ستعفينا من البحث عن حرفيين أجانب للإشراف على مشاريعنا، بعد ما سنستفيد من اليد العاملة المحلية ”.