اتحاد التجار يجدد المطالبة بوضع قانون لتسقيف الأسعار

قال ان التجارة الموازية تزدادا بكثرة خلال شهر الصيام

جدد صالح صويلح رئيس اتحاد التجار و الحرفيين في تصريح خص به المسار العربي مطالبة السلطات المعنية بضرورة تسقيف الأسعار و تحديد هامش ربح التاجر في كل المواد التي يمكن أن تسوق و بدون استثناء - يؤكد صويلح- مضيفا ما يجعل التاجر مقيدا دائما بهامش الربح الذي يحدده القانون أين تصبح للرقابة و الصرامة الممارسة حاليا على التجار لها معني - يقول صويلح- و يصبح العقاب ضروري على كل من تسول له نفسه تجاوز هامش الربح المحدد من طرف السلطات المعنية .
و أشار الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار و الحرفيين الجزائريين إلى أن وزارة التجارة وضعت مشروع قانون لتسقيف الأسعار على أن يطبق خلال شهر رمضان الحالي غير انه بقي حبرا على ورق لحد الساعة - يقول صويلح-.
كما تطرق المتحدث ذات إلى انتشار التجارة الفوضوية لاسيما خلال شهر رمضان من كل سنة مرجعا زيادتها الرهيبة خلال الفترة الأخيرة إلى تراجع الحكومة في عملها للحد من هذه الظاهرة التي تعود بالسلب على التاجر و الاقتصاد الوطني وذلك بسب حسبه الظروف التي تعيشها البلاد حاليا على غرار كل البلدان العربية .
و أضاف صالح صويلح أن الاتحاد اقترح في العديد من المناسبات على السلطات المعنية من اجل امتصاص ظاهرة السوق الموازية و التجارة الفوضوية إعادة فتح بعض الفضاءات الشاغرة و التي لا تزال تحت تصرف الدولة و الموجودة - يقول صويلح- في كل بلدية و كل ولاية دون استثناء مؤكدا أنها الطريقة الوحيدة لامتصاص التجارة الفوضوية و إعطاء صفة الشرعية لكل تاجر على الرصيف .
كما أوضح أمين عام اتحاد التجار في السياق ذاته أن للتجارة الموازية و انتشارها الرهيب لاسيما في المناطق الأكثر اكتظاظا نتائج سلبية لاسيما على الاقتصاد الوطني و الاستثمار الأجنبي إذ أن هذا النوع من التجارة يذهب الرغبة في الاستثمار من طرف الأجانب و حتى من أبناء المنطقة ذاتها.