أسواق مؤقتة للخضر والفواكه في الأحياء لكسر احتكار المضاربين

في تعليمة من وزارتي التجارة والداخلية للولاة

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة استحداث أسواق مؤقتة لبيع الخضر والفواكه في الأحياء، لكسر المضاربين الذين استغلوا فرصة القضاء على التجارة الفوضوية لرفع الأسعار، تعمل من السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا. في الوقت الذي كشف فيه الاتحاد العام للتجار والحرفيين أنه لم يتم بعد القضاء سوى على 30 بالمائة من التجارة الموازية، والمطالبة بمسح ديون التجار العالقة كما الفلاحين.
أفاد الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس، بأن ''الدولة لم تقض بعد على كل التجارة الفوضوية، التي يفوق عدد الناشطين فيها 200 ألف شخص عبر الوطن''. وأضاف المتحدث، على هامش اللقاء الوطني الخاص بالتجارة الفوضوية، بحضور مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والحرف المنظمة بوزارة التجارة، عمارة بوسحابة، وممثل المدير العام للأمن الوطني، المنعقد بمقر الاتحاد، بأن ''لقاءنا مع ممثل الوزير الأول عبد المالك سلال، تم، مؤخرا، لمسنا فيه إرادة كبيرة للقضاء على التجارة الموازية، التي تضر بالاقتصاد الوطني''.
واعتبر المتحدث بأن ''العملية التي قادتها كلا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة للقضاء على التجارة الموازية، لم تنته بعد، ولم تبلغ سوى 30 بالمائة لحد الآن، لكنها خطوة جريئة ومنظمة''. وطالب الأمين العام والناطق الرسمي من وزارة المالية أن تمسح ديون عشر سنوات متراكمة بسبب العشرية السوداء على التجار، وقال ''نحن عانينا كثيرا من الأزمة، والديون بلغت الملايير، ونلح على مسحها كما فعلت الدولة مع الفلاحين، الذين استفادوا من ملايير الدعم والقروض على عكسنا نحن''.
وجدد المتحدث مطلب ضرورة فتح الفضاءات المغلقة لفائدة التجار الفوضويين لتنظيم نشاطهم، مشيرا إلى أن ''الدولة لم تقرر القضاء على المساحات الفوضوية إلا بعد أن أحصت التجار غير الشرعيين، وحددت لهم الأسواق الجوارية والمساحات الجديدة''.
وكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والحرف المنظمة بوزارة التجارة، عمارة بوسحابة، ل''الخبر''، بأن ''وزارة الداخلية ووزارة التجارة سترسل، هذا الأسبوع، تعليمة تم الاتفاق عليها، إلى كل ولاة الجمهورية، لاستحداث الأسواق أو الفضاءات المؤقتة في الأحياء، حيث تعرض الخضر والفواكه تحديدا من الساعة السابعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، من أجل كسر الأسعار التي ارتفعت بسبب المضاربين''. وتابع بوسحابة ''هذه الطريقة معمول بها، وسيتم إعطاء أوامر للبلديات لإحصاء هؤلاء التجار، الذين ستمنح لهم رخصة مزاولة التجارة المتنقلة، بدل استخراج سجل تجاري، ويعفى من تسديد الضرائب لمدة سنتين''.
وألح المتحدث على أن ''الدولة لن تتراجع في خطتها للقضاء على التجارة الموازية، بأمر من الوزير الأول، خصوصا وأن ''المشكل تحول إلى قضية أمنية''.