دفعة جديدة من ملازمين أوائل للشرطة تؤدي اليمين القانونية بمجلس قضاء الجزائر

تتكون من 489 فردا من بينهم 69 إناث
أدت أمس دفعة من ملازمين أوائل للشرطة اليمين القانونية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، بحضور مدراء مركزيين وإطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني، إطارات من سلك القضاء.
هذا وتلقت الدفعة المتكونة من 489 ملازم أول للشرطة، من بينهم 69 ملازم أول للشرطة إناث، تكوينا نظريا وتطبيقيا شمل القانون العام والخاص والقانون الدستوري، فضلا عن اللوائح والتنظيمات المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، إلى جانب التكوين التطبيقي من خلال الإطلاع الميداني على العمل الشرطي العملياتي.
وتعتمد برامج التكوين العملياتي المنتهجة على مستوى مدارس الشرطة، على التحضير لمختلف السيناريوهات والوضعيات التي من شأنها أن تواجه موظفي الشرطة في الميدان، مما يمكنهم من التحكم في مختلف الإجراءات الشرطية والإطلاع الجيد على الإجراءات الجزائية، وبالإضافة إلى أن هذا التكوين يمكنهم أيضا من اكتساب الخبرات والمهارات التقنية الحديثة للتحكم والتصدي بأكثر فعالية لمختلف أشكال الإجرام، قصد توفير الأمن للمواطن وحماية ممتلكاته والحفاظ على النظام العام.
وباستيفاء هذه الإجراءات القانونية تحصل المتخرجون على صفة ضابط شرطة قضائية للعمل تحت إدارة وإشراف العدالة وفقا للمادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية، ويوجهون إلى مكافحة الجريمة وحماية المواطن والممتلكات.