وزارة الصناعة تلزمها بتزويد 15 بالمائة من مركباتها بتجهيزات هذه الطاقة رهنت وزارة الصناعة والمناجم، إستئناف نشاط مصانع تركيب السيارات، بضمان الأخيرة تزويد 15 بالمائة من مركباتها بتجهيزات ال GPL. أعلنت جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة والمناجم، عن إعتماد 6 مدارس تكوين للأعوان المختصين في تركيب تجهيزات غاز البترول المسال (GPL)، أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها خلال إشرافها أمس مناصفة مع محمد عرقاب، وزير الطاقة، على يوم دراسي منظم من قبل مجمع “نفطال”، أنها وفرت 600 مركب لهذه الأجهزة إلى جانب 120 خبيرا للمراقبة، مشيرة إلى أنه سيتم في القريب العاجل تحيين النصوص القانونية الخاصة بتعميم إستخدام (السير غاز). وزير الطاقة : “لا إعتماد لمحطات وقود جديدة دون توفيرها لخدمات سيرغاز” كشف محمد عرقاب، وزير الطاقة، أمس عن توجيهه تعليمات تتعلق بدفتر الشروط الجديد الخاص باعتماد محطات وقود جديدة، تلزم الراغبين في الاستثمار في هذا المجال بتوفير مادة وخدمات وقود البترول المميع “GPL”، في إطار الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة من أجل التقليل من فاتورة النفقات على الوقود التقليدي على غرار البنزين والمازوت، وأشار إلى التوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة الأشغال العمومية والنقل لترشيد وترقية المواد المتوفرة بكثرة على غرار الغاز الطبيعي والمسال والمضغوط، عبر تجهيز أكثر من 100 ألف سيارة وكذا حافلات المدن الكبرى، باعتباره الحل الأمثل للحد من استعمال الوقود العادي البنزين والمازوت، فضلا عن تخصيص إعانة تقدر ب 50 في المائة لتحويل السيارات الخاصة وسيارات الأجرة لترقية استعمال هذا النوع من الوقود، فضلا عن المحافظة على السعر المقدر ب 9 دينار والإعفاء من الضريبة على السيارات. وأكد محمد عرقاب أنه وجه تعليمات لمؤسسة نفطال من أجل زيادة عدد المنشآت والمراكز المخصصة ومضاعفة نقاط البيع لتحقيق الهدف وبلوغ مليون سيارة تستعمل هذا النوع من الوقود الاقتصادي في 2023، على الرغم من أنه أكد على أن هذه الإجراءات يجب تتبع بتدابير أمنية والصيانة الدورية لتجنب الأحداث المسجلة في هذا الاتجاه، التكوين الجيد للشباب في هذه المهنة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة.
