الحكومة تستنجد بالشركات الصينية لتسريع إنجاز برامج السكن المعطلة

تبون يستقبل رئيس شركة صينية للبناء رائدة في الميدان

لجأت الحكومة إلى الخبرة الصينية لتسريع برامج السكن المبرمجة خلال السنوات القادمة، بعد نجاح تجارب عقود في القطاع مع هذه الشركات خلال السنوات الماضية خصوصا في صيغة برنامج عدل.
وأعلن أمس بيان لوزارة السكن والعمران وزير السكن عبد المجيد تبون بحث مع رئيس الشركة الصينية للبناء (CRCC) زهو لاي، امكانية دخول هذه الشركة العمومية للسوق الجزائرية في مجال السكن حسبما جاء، واتفق الطرفان “مبدئيا” حول تقديم الشركة الصينية لعرض لدخول السوق الجزائرية في مجال إنجاز السكنات والتجهيزات العمومية.
وفي هذا الخصوص أعطى تبون توجيهات حول ضرورة الالتزام بالجودة والنوعية واحترام الآجال مع تجنيد المؤسسة لكافة إمكانياتها المادية والتكنولوجية لإنجاز مختلف البرامج السكنية بالجزائر، وخلال لقائهما عرض رئيس الشركة الصينية مختلف الانجازات الموكلة لهذه الشركة في مختلف البلدان وفي عدة ميادين كانجاز السكك الحديدية والاشغال العمومية والسكن والعمران، وكان وزير السكن أعلن مؤخرا أن مشروع المدينة الجديدة، سيدي عبد الله، غرب العاصمة، سنطلق رسميا في 5 جانفي المقبل، مشيرا إلى أن الوحدات السكنية التي ستبنى في هذه المدينة ستمنح لشركات بناء أجنبية وفق قاعدة 51 / 49 بالمئة.
وأوضح أن الدولة لم تحدد أي سقف لعدد الوحدات الكنسية التي تنجزها الشركات الأجنبية في الجزائر، مشيرا على أن الأجنبي الذي بإمكانه أن ينجز 90 ألف وحدة سكنية فمرحبا به، شريطة أن يقدم الإمكانيات اللازمة، مشيرا إلى أن عددا من القطع الأرضية المخصصة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله ما زالت تواجهها مشاكل، ولم تقم المدينة الجديدة بعدُ بشرائها من أصحابها.
ووقّع وزير السكن في وقت اتفاقية إطار مع كاتب الدولة البرتغالي المكلف بالاقتصاد والتنمية الإقليمية أنطونيو ألميدا هنريكي، لإنجاز 50 ألف وحدة سكنية، في حال ما إذا استجاب الطرف البرتغالي للشروط التي وضعها الطرف الجزائري.
وستشرع وزارة السكن في إحياء برنامج “عدل”، الذي ظل متوقفا لعدة سنوات بكوطة تقدر ب5 آلاف مسكن في عدة جهات من الوطن، حيث سيتم النظر في الملفات التي أودعها أصحابها منذ سنوات، وبقوا في الانتظار، حيث أكد الوزير أن أصحاب الحق سوف ينالون مبتغاهم، لأن الوزارة تراهن على السكن الحقيقي وليس على الأرقام.