وزارة الأشغال العمومية دفعت 3 ملايير دولار ل كوجال مقابل أشغال تكميلية

السلام تحصل على نسخة من العقد المكمل بين الجانبين

حصلت "السلام" على نسخة من العقد المكمل الذي وقعته الوكالة الوطنية للطرق السريعة ممثلة لوزارة الأشغال العمومية والمجمع الياباني "كوجال" المكلف بإنجاز شطر الطريق السيار بين برج بوعريريج والحدود التونسية، حيث تكشف الوثيقة أن الوزارة وافقت على دفع مبلغ بقرابة 3 ملايير دولار للشركة وتمديد آجال الإنجاز بعام ونصف رغم نفي الوزير عمر غول لذلك في تصريحات سابقة .
ويشير العقد المكمل الذي وقع شهر أوت 2011 أن الطرفين وهما الوكالة الوطنية للطرق السريعة ممثلة لوزارة الأشغال العمومية والمجمع الياباني "كوجال" المكلف بإنجاز شطر الطريق السيار بين برج بوعريريج والحدود التونسية، توصلا إلى اتفاق يقضي بدفع الوزارة لمبلغ يتجاوز 29 مليار دينار أي مايعادل 3 ملايير دولار كمستحقات تطالب بها الشركة اليابانية، لإكمال أشغال إضافية على الشطر الشرقي للطريق السيار.
كما نص العقد على تمديد آجال الإنجار لصالح المجمع ب 18 شهرا أخرى بعد أن حددها العقد الأول ب 40 شهرا لتصبح أجل الإنجاز 58 شهرا كاملة.
وعن المنشآت التكميلية التي تم الإتفاق حول تكفل المجمع الياباني بإنجازها فهي حسب الوثيقة 19 محولا و24 منشأة أخرى تخص الصيانة وتوسعة الشطر الشرقي للطريق السيار، وكان وزير الأشغال العمومية عمر غول قد نفى مؤخرا أن تكون الوزارة دفعت مبالغ مالية إضافية للشركة اليابانية لاستئناف الأشغال على هذا المحور.
وأوضح أنه تم عقد لقاء هام شهر سبتمبر الماضي بين الوكالة الوطنية للطرق السريعة والمجمع الياباني "كوجال" لتسوية جميع النزاعات بين الطرفين بشكل نهائي، حيث أنه من شأن هذا اللقاء الذي وصفه بالحاسم، إعادة بعث الديناميكية في ورشات الطريق السيار شرق-غرب من خلال إطلاق الأشغال في المقطع المتبقي سكيكدة - قسنطينة وكذا الجزء المتبقي بولاية الطارف، وأوضح غول بأنه تم التوصل لرزنامة جديدة بالاتفاق مع جميع الأطراف سيتم بموجها إنهاء ما تبقى من المشروع في أقرب الآجال.
وعليه فسيتم حسب الوزير استئناف الأشغال المتوقفة على الشطر الرابط بين قسنطينة والطارف قريبا بعد التوصل إلى هذا الاتفاق مع المجمع الياباني المكلف بإنجاز الجزء الشرقي من الطريق السيار شرق - غرب والذي تطرق لحل المشاكل العالقة ذات الصلة بالعراقيل التقنية والمالية التي كانت تقف في وجه استكمال المشروع.
وكان المجمّع الياباني "كوجال" قد طلب من الوكالة الوطنية للطرق السريعة الممثل الرسمي لوزارة الأشغال العمومية رفع القيمة التي خصّصت لهذا المشروع لاستكمال هذا الشطر المقدر ب 400 كلم، بما فيها المنشآت الفنية بسبب الصعوبات التقنية في استكمال الأشغال.
وكان المجمع الياباني "كوجال" قرر شهر ماي الماضي التوقف النهائي عن العمل في مختلف الورشات، وطالب الحكومة لمبلغ 8800 مليار سنتيم، وهي قيمة أشغال المحولات التي أنجزتها الشركة، في وقت لم يكن المشروع يضم ضمن بنوده إنجاز المحولات، ما جعل الشركة تتكفل بإنجازها بتمويل من المجمع، إلا أن تماطل وزارة الأشغال العمومية في تسوية الوضعية المالية تسبب في أضرار للشركة اليابانية حسب مسؤوليها.