السكان فوق صفيح ساخن

أم البواقي

أبدى العديد من سكان أم البواقي وخاصة حي مصطفى بن بولعيد، وبالضبط 606 سكن تذمرا وامتعاضا شديدين من تأخر لجان السكنات الاجتماعية التابعة لمصالح الدائرة، والمكلفة بتفقد الوضعيات الاجتماعية لدراسة ملفات طالبي السكن، وذلك للنظر في ما مدى أحقيتهم في الاستفادة من تلك السكنات الاجتماعية المزمع توزيعها.
حالة من الغضب والتذمر رصدتها”السلام” صبيحة يوم الخميس، طبعت سلوك المعنيين الذين تجمهروا أمام أحيائهم السكنية.. والقضية عنوانها التأخر في دراسة الملفات وكذا اللبس والغموض حول مهام تلك اللجان المكلفة بدراسة ملفات السكنات، والتي جري الإعداد لتوزيعها في الأشهر القليلة الماضية -حسب ما أفاد به لنا المعنيون-، وفي تصريح لبعض طالبي السكن “للسلام” أكدوا أن تلك اللجان باشرت عملها قبل 4 أشهر بتفقد العديد من الحالات الاجتماعية لطالبي السكن على مستوى العديد من الأحياء من بينها حي مصطفى بن بولعيد، في شقه الأول أو ما يعرف “بحي الشيشان” لكنهم تفاجأوا بتوقف تلك اللجان عن استكمال مهامها بتفقد الأحياء المتبقية من بينها حي 606 سكن، المقابل للمكتبة العمومية بغية الوقوف على أوضاعهم الاجتماعية التي يتخبطون فيها لسنوات، وهو ما أثار حفيظة وتساؤلات الكثير منهم، كما لم يخف محدثونا ما وصفوه بتماطل السلطات المعنية في الإفراج عن قائمة المستفدين من السكنات الاجتماعية، وهذا حسبهم رغم الشكاوى والاحتجاجات المتكررة لهم للمسؤولين بغية تسريع وتيرة دراسة الملفات وتوزيع تلك السكنات من دون جدوى، خاصة وان هناك -حسبهم- تعليمة وزارية تفيد بضرورة توزيع كل السكنات قبل دخول السنة الجديدة 2013، وهو ما أثار سخط المعنيين وما زاد الطين بلة -على حد قولهم- هو التعليق المفاجئ لعمل لجان المراقبة والتفقد متسائلين عن الأسباب التي دفعت المصالح المعنية إلى ذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق في عدد ملفات طالبي السكن الاجتماعي، وكذا المدة الزمنية التي قدرها المعنيون أنها غير كافية لتشخيص وتفقد كل الحالات التي تتوفر فيها شروط ومعايير الاستفادة، وهو الأمر الذي تخوف منه الكثير من عدم إدراجهم ضمن قائمة لجان المراقبة والتفقد لتشخيص حالتهم الاجتماعية والذي اعتبروه حقهم المشروع.
ومن جهتها “السلام” وانطلاقا من تلك المعطيات تنقلت إلى مقر الدائرة للاستفسار عن تداعيات وخلفيات تعليق عمل لجان المراقبة في استكمال مهامها، وقد كان لنا حوار مع مسؤول تلك اللجان والمشرف عليها، وفي سؤال له حول أسباب التأخر في دراسة الملفات وكذا عدم استكمال اللجان لمهامها المنوطة بها، أكد ذات المسؤول أن مصالح الدائرة تعمل على قدم وساق من اجل دراسة تلك الملفات التي قدرها بأكثر من 3000 ملف، وهي على علم ودراية بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، خاصة فيما تعلق بتوزيع السكنات في أجالها المحددة، مرجعا وفي نفس السياق، سبب تعليق مهام تلك اللجان إلى موعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في 29 نوفمبر الجاري، وان مصالح الدائرة -على حد قوله- تعمل من اجل تأطير وتنظيم ذلك الموعد وهو ما أخر من وتيرة استكمال دراسة الملفات، لكن حسب محدثنا أن ذات اللجان ستستكمل مهامها وبصورة عادية وقانونية بعد الانتهاء من الانتخابات، مطمئنا في نفس الوقت طالبي السكنات بان مصالح الدائرة حريصة كل الحرص على دراسة كل الملفات دون استثناء، المعنيون وانطلاقا من تلك المعلومات التي أفادتهم “السلام” بها قالوا بأنهم بالرغم من ذلك هم يعتبرون إلى حد الآن أنفسهم مقصيين ما دامت لجان المراقبة قامت بإحصاء وتفقد أحياء دون أخرى، حيث اتفق أغلبيتهم على ضرورة متابعة عمل مصالح الدائرة وتلك اللجان أول بأول حتى ينالوا حقهم المشروع، هذا ونشير انه تعذر علينا مقابلة رئيس الدائرة لتوضيح الأمر أكثر .