وجدت لجان معاينة وضعيات طالبي السكن الاجتماعي صعوبات مختلفة أثناء خرجاتها الميدانية للتحقيق اذ أحصت هذه اللجان بمدينة تبسة المئات من الملفات مجهولة العناوين وقد واجهتها عدة مشاكل متعلقة أساسا بتغيير العديد من هؤلاء، لأماكن إقاماتهم فضلا عن العثور على العشرات من العناوين الخاطئة ناهيك عن مغادرة آخرين لهذه الحياة وغيرها من الحالات، واستنادا لمصدر مطلع فإن الوضعيات السالفة الذكر قد تسببت في عدم استكمال دراسة كل الملفات المقدرة حاليا ب 10 آلاف ملف مودعة من 2002 الى يومنا هذا. وأضافت مصادرنا أن التحقيق في ملفات طالبي السكن بدائرة تبسة قد وجدت صعوبات للتحقيق مع 1662 صاحب ملف مودع لتغييرهم أماكن إقاماتهم السابقة أو لعناوينهم المجهولة، وناشدت هذه اللجان أصحاب الملفات المعنية أو الذين لم تتصل بهم اللجنة الى التقرب من مصالح دائرة تبسة لحل هذه الاشكالية وإيجاد حلول كذلك للملفات المودعة بين سنوات 2002 و 2008، وكانت لجان التحقيق قد باشرت منذ أشهر الى دراسة 7496 ملف مودعة بين سنوات 2002 و 2007 فيما وجدت صعوبات جمة للاتصال ب 1662 شخصا ممن أودعوا ملفاتهم،، مع العلم أن عمليةالتحقيق تشمل 10348 ملف مودع بالدائرة الى غاية ال 23 مارس 2011، ومن المرتقب أن توزع خلال الأشهر القادمة حصة سكنية مقدرة ب 201 مسكن بمدينة تبسة وستجد لجان التحقيق ثم لجان التوزيع لاحقا صعوبات في تحديد ملامح القائمة النهائية للمستفيدين من هذه الحصة بالنظر لتعداد الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من السكنات وبالنظر كذلك للحالات الصعبة التي تعيشها بعض العائلات ومنهم من مازل ينتظر لسنوات، ويأمل هؤلاء من الجهات المكلفة بالتوزيع أن تحظى ملفاتهم بالأولوية مراعاة لتاريخ ايداعهم لهذه الملفات وحاجتهم الاستعجالية للسكن. تجدر الاشارة الى أنه منذ عام 2002 لم توزع أي حصة سكنية بعاصمة الولاية وهو ما دفع بعدد من المحتاجين الى المساكن الى اقتحام عدد منها خلال شهر فيفري الفارط وقد اضطرت السلطات الى الاستعانة بالقوة العمومية لإخلاء هذه المساكن بجميع بلديات الولاية.
