لجنة الدفاع عن طالبي السكن تحذر من التلاعب في توزيع السكنات

طالبت لجنة الدفاع عن طالبي السكن من رئيس دائرة الجلفة أن يكون توزيع الشقق بالعدل والشفافية المطلقة، وهذا من خلال دراسة لملفات طلبات السكن، مشددين في بيان تسلمت "أخبار اليوم" نسخة منه أن يكون التوزيع في شفافية مطلقة ومحذرين في نفس الوقت من التلاعب في توزيع السكنات الاجتماعية، حيث عبر ممثل "لجنة الدفاع عن طالبي السكن" أن ملف السكن جد حساس، مؤكدا أن عدد السكنات الجاهزة تصل إلى 480 وحدة، مقارنة بعدد طلبات السكن يصل إلى 15000 مما يصعب للجنة الدائرة إرضاء كل طالبي السكن، في حين تمكنت "فرقة التحقيق التابعة للدائرة" من تصفية عدد كبير من ملفات طالبي السكن الذين لم تتوفر لديهم شروط الاستفادة، وفقا للقانون 2008 المعمول به برفقة "لجنة الدفاع عن طالبي السكن" التي من خلالها نصبت لجان أحياء من أجل استدراك الحقائق وتفادي التحايل· وفي ذات السياق حذرت اللجنة المؤسسة من طرف "الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني" من انفجار بركان السكن الذي سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، كما جاء في نص البيان أن اللجنة ضمت صوتها لصوت "السيد الوالي" الذي أقر على توزيع السكنات لمستحقيها، والذي حذر مؤخرا في هامش حديثه خلال اختتام الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي من سياسة كوطة لفلان أو فلانة، داعيا إلى تكاثف الجهود وإشراك جميع فعاليات المجتمع المدني وإعطاء الفرصة للشباب·