80 بالمائة من ورشات صناعة الأحذية مغلقة بسبب الإفلاس

بسبب العراقيل البيروقراطية ونقص التمويل ومنافسة الاستيراد لها
كشف أمس مصطفى بن عمار، رئيس لجنة الأحذية على مستوى الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، عن إحصاء أكثر من 3500 ورشة لصناعة الأحذية على المستوى الوطني، 80 بالمائة منها مغلقة بسبب العراقيل البيروقراطية ونقص التمويل ومنافسة الاستيراد ما أدى إلى الإفلاس.
أوضح بن عمار، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بعنوان “سوق الأحذية بين الاستيراد وتحديات الإنتاج”، أن عدد ورشات صناعة الأحذية التي تم إحصاؤها يتراوح بن 3.500 الى 4.000 ورشة على المستوى الوطني، مشيرا إلى ان 800 الى 900 ورشة منها فقط مازالت حاليا حيز النشاط في حين أغلقت الأخرى بسبب نقص التمويل وارتفاع الرسوم على المواد الأولية، مضيفا ان قدرات الإنتاج الوطني من الأحذية تقارب 120 مليون زوج من الأحذية سنويا وبإمكانها توفير 500.000 ألف منصب عمل مباشر وغير مباشر، موضحا أن أغلبها أعلن الإفلاس بسبب العراقيل البيروقراطية ومنافسة الأحذية المستوردة التي تستفيد من امتيازات جمركية وجبائية أفضل من تلك الموجهة لاستيراد المواد الأولية المستغلة في الإنتاج المحلي للأحذية.
وأشار ذات المسؤول الى بلدان تملك قدرات إنتاجية اقل من تلك المتواجدة بالجزائر كفرنسا التي تملك 80 منتج أحذية والبرتغال (85 منتجا) وإسبانيا (110 منتج) وإيطاليا (150 منتجا)، مشددا على أن الصناعة المحلية للأحذية بإمكانها تلبية حاجيات السوق الوطني بأسعار تنافسية وجودة عالية والتوجه كذلك نحو التصدير شريطة تلقي التمويل الكافي من البنوك ومراجعة الرسوم والضرائب المفروضة عليها وكذا زيادة الضرائب على الأحذية المستوردة لحماية المنتوج الوطني.
وقدم بن عمار مثالا حيا يتمثل في الضرائب على المواد الأولية التي تبلغ 500 الى 600 دج لكل زوج من الأحذية مصنع محليا في حين أن بعض المتعاملين بإمكانهم بهذا السعر استيراد زوج من الأحذية قابل للبيع مباشرة، مضيفا انه ما تم بناؤه من ورشات واستثمارات في غضون 40 سنة تم القضاء عليه في ظرف سنة من الاستيراد.