عمال التربية في إضراب وطني يومي 23 و24 فيفري الجاري

أكدوا استعدادهم للحوار مع الوصاية من أجل تسوية مشاكل القطاع
أعلنت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، عن دخولها في إضراب وطني يومي 23 و24 فيفري الجاري، مع تنظيم اعتصامات ولائية أمام مديريات التربية، تنديدا بعدم الاستجابة لمطالبها المرفوعة.
أوضحت النقابة ذاتها في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، وموظفي المخابر، انتظروا أزيد من 7 سنوات لتنفيذ ما اتفق عليه مع الوزارة، ما جعلهم يقررون دق ناقوس الخطر ببعض الاحتجاجات، بعدما تنصلت الحكومة والوزارة الوصية من التزاماتهما السابقة، وقالت النقابة إن اللجنة الإدارية للنقابة ذاتها سطرت برنامجا نضاليا تصعيدينا، من بين نقاطه خوض إضراب لمدة يومين يوم23 و24 فيفري 2020 مع اعتصامات ولائية أمام مقرات الولايات على الساعة العاشرة صباحا إذا لم يتم الجلوس إلى طاولة الحوار، وحل مشاكل القطاع المدونة بالمراسلات الرسمية المسجلة، مؤكدة أنها مستعدة دائما للحوار مع الوزارة من أجل التسوية العادلة، وحل كل المشاكل التي تعانيها هاتين الفئتين بالقطاع، مشيرة إلى المطالب المرفوعة على غرار، فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالمرسومين التنفيذيين 16/280 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 04/08 والمرسوم التنفيذي 05/08 ورفع الأجور للعمال البسطاء ابتداء من السلم01 إلى السلم 12 وتعديل منحة المردودية من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة لهاتين الفئتين، وكذا إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي ومنح وعلاوات موظفي المخابر بعد ما سويت وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعيةD.U.E.A شهادة الليسانس ومهندس بعد التوظيف.
كما أبرزت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، أن قرار الاحتجاج اتخذ بعد استنفاذ كل السبل والوسائل لحمل الحكومة والوزارة الوصية على الإجراءات والاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني رفع حالة الاستثناء عن هاتين الفئتين، وملف موظفي المخابر والعمال المتعاقدين والدرجة الاستثنائية الخاصة برفع الأجور والتسريع بحل الشغور الرهيب الذي يضرب المدرسة الجزائرية في العمق من كل الجوانب ورفع الحيف والتسلط والاستبداد بالمؤسسات التربوية عن العمال البسطاء.