الأسلاك المُشتركة في إضراب وطني أيام 24، 25 و26 أكتوبر

قررت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية مُعاودة الإضراب الوطني الذي كانت شنته نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك ابتداء من 24 أكتوبر الجاري على أن يدوم هذه المرة ثلاثة أيام ويُرفق باعتصامات أمام مقرات الولايات، وأكدت النقابة بأن قرار الإضراب اتُخذ في اجتماع استثنائي عقده المجلس الوطني بولاية باتنة وجاء ردا على تجاهل الوصاية للمطالب التي رفعتها هذه الفئة.
حسب النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، فإن قرار معاودة الإضراب اتخذ خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الوطني يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بولاية باتنة، هذا الأخير أشاد بالوقفة التي سجلتها هذه الفئة في الحركة الاحتجاجية التي شنتها يومي 26 و27 سبتمبر الماضي بالرغم من عدم استجابة الوصاية لهم وإتباعها ما أسمته »سياسة الأذان الصماء والمهارة في سياسة الكيل بمكيالين« وطالب بيان صادر عن هذه النقابة، وزارة التربية الوطنية ب»وضع حد للخروقات الصارخة والمُضايقات التي تنتهجها مديريات التربية في حق المندوبين النقابيين التابعين للنقابة بالسب والشتم التي فاقت كل الحدود« موضحا أن فئة الأسلاك المُشتركة كانت تنتظر من الوصاية بعد الإضراب السابق الاستجابة لمطالبها العشر المرفوعة وبالأخص منها، إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي 08/315 وإعادة سُلم التصنيف والإعلان الرسمي عن إلغاء القرار 19 و 22 من قانون الوظيفة العمومية الخاص بالخوصصة.
وبالنظر إلى تجاهل الوزارة للحركة الاحتجاجية، يُضيف البيان، قرر المجلس الوطني مُعاودة الإضراب أيام 24، 25 و26 أكتوبر الجاري مع تنظيم إعتصامات موازية يوم 25 أكتوبر أمام مقرات الولايات، علما أن نقابة الأسلاك المُشتركة منتشرة في 41 ولاية عبر الوطن.
ورافعت النقابة لصالح »ثلاثية تجمع العمال البُسطاء لا مكان فيها للأثرياء تهدف إلى مسايرة الواقع المعيشي المتغير للقدرة الشرائية التي تزداد ضعفا يوما بعد يوم جراء القرارات السياسية المُجحفة«، معلنة، في الوقت نفسه، أنها تُدرك تمام الإدراك بأن الزيادة في الأجور بجب أن يكون لها مقابل في الشأن الاقتصادي، ودعت وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، منحها وصل التسجيل الخاص بالاعتماد باعتبار أنه تم تقديم الملف منذ سنة 2007.