وضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة والحالي لعنابة تحت الرقابة القضائية

باع أراضٍ تابعة لأملاك الدولة لمستثمرين بمبالغ منخفضة جدا عن قيمتها الحقيقية
أمر ليلة أول أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، بوضع مدير أملاك الدولة السابق لولاية سكيكدة، والحالي لولاية عنابة، تحت الرقابة القضائية مع منعه من مغادرة التراب الوطني، كونه متابع بتهمتي تبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
هذا وتم الإفراج على 3 أشخاص آخرين تمت متابعتهم في نفس القضية، وهما مستثمران في القطاع السياحي الخاص تم توقيفهما بسبب إستغلال نفوذ أعوان دولة بهدف الحصول على منافع غير مستحقة من إدارة عمومية، علاوة على المحافظ العقاري الحالي بمديرية أملاك الدولة لولاية سكيكدة، والذي توبع هو الآخر بتهمة سوء استغلال الوظيفة بأداء عمل على نحو يخرق القوانين بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
و تتعلق القضية التي تم فتح التحقيق فيها مع هؤلاء الأشخاص ببيع أراضي تابعة لأملاك الدولة داخل النسيج العمراني لمدينة سكيكدة لمستثمرين بمبالغ منخفضة عن قيمتها الحقيقية وصل الفارق فيها إلى حوالي 2 مليار دج.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، قد التمس الإيداع في الحبس لكل من مدير أملاك الدولة وأحد المستثمرين، والرقابة القضائية للشخصين الآخرين.