جراد:”الاحتلال المبالغ فيه للطريق العام لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي”

دعا إلى تخفيف نزعة المطلبية والتجند لإخراج البلاد من “الأزمة متعددة الأبعاد” التي تعيشها
إطلاق مخطط عمل استعجالي قريبا لفائدة مناطق الظل
أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن إطلاق “مخطط استعجالي” قريبا من أجل التكفل باحتياجات سكان “مناطق الظل” وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، قصد تقليص فوارق التنمية عبر كامل التراب الوطني، داعيا إلى تخفيف مما وصفه ب “النزعة المطلبية”، والتجند لإخراج البلاد من “الأزمة متعددة الأبعاد” التي تعرفها، مؤكدا أن الاحتلال المبالغ فيه للطريق العام لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي.
أوضح جراد، أنّ هذا المخطط الاستعجالي، تم إعداده على أساس خريطة أُعدتها الحكومة لأول مرة من أجل تحديد مناطق الظل في الجزائر، مكنت من معاينة عدد مناطق الظل الذي يفوق 15.000 منطقة يأهلها 9 ملايين نسمة من السكان المعنيين، أي خمس عدد السكان الإجمالي للوطن، وحسب هذه الدراسة، فان حوالي 1.3 مليون نسمة من السكان المتأثرين موجودين في جنوب الوطن، أما في ولايات الشمال، فان عدد السكان المعنيين يبلغ 4.5 مليون نسمة، في حين أن الباقي أي 3.2 مليون، موجودون في الهضاب العليا.
وذكر الوزير الأول، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش حفل تنصيب رضا تير، على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأن الدولة ورثت عن الحكم السابق وضعا “كارثيا” شابته هشاشة الوضعية الاقتصادية للبلاد من خلال الفوارق في تنمية الأقاليم واختلالات وصفها ب “خطيرة” في مجال حصول المواطنين على الخدمات العمومية القاعدية، وبالموازاة مع هذه المخططات الاستعجالية، أكد المتحدث، أن حكومته تعتزم إعادة بعث البرنامج الجاري انجازه للسكنات العمومية، لا سيما برنامج البيع بالإيجار، مشيرا إلى أنه تم رفع العراقيل التي تواجه انجاز هذا البرنامج، لا سيما تلك المتعلقة بالعقار وبالتمويل، على أن يتم توزيع 450.000 وحدة سكنية ومساعدات قبل نهاية 2020، منها 70.000 وحدة سكنية من مختلف الصيغ سيتم توزيعها خلال شهر مارس الجاري.
هذا ودعا الوزير الأول، إلى تجند كافة الأطراف للخروج من “الأزمة متعددة الأبعاد” التي يعرفها البلد عبر مشاركة فعالة أكثر للحركة الشعبية وعلى وجه الخصوص في المهمة الثقيلة المتمثلة في بناء الدولة المتجددة التي يتطلع إليها الشعب، وقال “سيكون من الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام الذي لا يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي دون تقديم حلول ملموسة لمختلف المشاكل التي يواجهها المواطنون والمواطنات، مذكرا بأن رئيس الجمهورية، تعهد بإرساء مسار بناء جمهورية جديدة بقاعدة دستورية تكرس شفافية الانتخابات وديمقراطية تشاركية حقيقية، ومجتمع مدني قوي وطبقة سياسية ممثلة وصحافة حرة ومسؤولة، وقال “الحكمة والتفهم وتجند القوى الحية للأمة تمثل السبيل الوحيد الذي يتيح حلا هادئا من أجل ضمان خروج من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل واستبعاد كل التلاعبات المفضوحة التي لن تتمكن من تقسيم أبناء هذا البلد ولا المساس باللحمة الوطنية للشعب الجزائري”.
في السياق ذاته، ذكر جراد، بأن الحراك الشعبي، بدأ في عملية لا رجعة فيها لبناء جزائر جديدة في قطيعة مع نظام وممارسات الماضي، مضيفا أن الحكومة التي عينها الرئيس تبون، جعلت عملها امتدادا لمطالب هذا الحراك الذي وصفه ب “المنقذ” بفضل مرافقة وحماية الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن.