الرقابة القضائية ضد 3 صحافيين بجريدة “الصوت الآخر”

وجهت لهم تهمتي المساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية
أمر أول أمس قاضي تحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بوضع 3 صحافيين من جريدة “الصوت الآخر”، تحت الرقابة القضائية، بعدما وجهت لهم تهمتي، المساس بالوحدة الوطنية، وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
أوضح المحامي عبد الرحمن صالح، أن النيابة التمست في حق كل من، مدير الجريدة ورئيس التحرير وصحفية الحبس المؤقت، قبل أن يتقرر وضعهم تحت الرقابة القضائية، ويأتي هذا بعدما تم التحقيق مع المعنيين من طرف مصالح درك باب جديد، بالجزائر العاصمة، على خلفية مقال صدر نهاية الأسبوع الماضي يحمل معلومات تتعلق بجائحة “كورونا”، قبل أن يتم تحويل ملفاتهم للمثول أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة السالفة الذكر.
هذا وأثارت إدانة الصحافيين الثلاثة، سخطا كبيرا وسط أصحاب مهنة المتاعب، كون المقال الذي أدينوا بسببه يتعلق بمعلومات من طرف مصادر معلومة.