بنك الجزائر يتخذ إجراءات استثنائية لفائدة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من “كورونا”

ترتكز على رفع القدرات التمويلية للبنوك والمؤسسات المالية تجاهها
تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولتها
أعلن بنك الجزائر، عن جملة من التدابير الاستثنائية والظرفية تسمح للمؤسسات المالية والبنوك، برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات وباء “كورونا”.
وجاء في بيان لبنك الجزائر، “في إطار الإجراءات المتخذة لمجابهة التبعات المنجرة عن تفشي جائحة كوفيد 19، فإن بنك الجزائر، وإدراكا منه بضرورة حماية الاقتصاد الوطني وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة نشاط المؤسسات الانتاجية بصفة منتظمة، اتخذ سلسلة من التدابير الاستثنائية والظرفية، تندرج ضمن المساعي الوطنية لتخفيف الاثار الاقتصادية لهذا الوباء العالمي”، وفي هذا الصدد أوضح البنك ذاته، انه تم إصدار التعليمة 05-2020 مؤرخة في 6 أفريل الجاري، متعلقة بالإجراءات الاستثنائية لتخفيف بعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية، وهذا من أجل السماح لهذه الأخيرة برفع قدراتها التمويلية تجاه المؤسسات الاقتصادية، ومن أهم التدابير المتخذة في هذا الشأن، هي تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو إعادة جدولة قروض للزبائن المتأثرين بالظروف الناجمة عن تفشي وباء “كوفيد “19، مع مواصلة التمويلات، هذا إضافة إلى تخفيض الحد الأدنى لمعامل سيولة البنوك والمؤسسات المالية، لرفع مستوى التمويلات المتاحة، كما وتشمل إجراءات بنك الجزائر – يضيف المصدر ذاته – إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إجبارية تكوين وسادة الأمان المقتطعة من أموالها الخاصة.
وعلى ضوء ما سبق ذكره، أكد بنك الجزائر، أنه يتابع تطور الأوضاع لاتخاذ أي خطوات أخرى، عند الاقتضاء،في سبيل تأمين الظروف الملائمة للسير الحسن للاقتصاد الوطني.