تمكنت عناصر الشرطة على مستوى محطة المترو بحي البحر والشمس بالعاصمة، من إيقاف شاب في العشرينيات من العمر وبحوزته مبلغ 10 آلاف دينار مزورة، حيث تبيّن أنها تحمل نفس الرقم التسلسلي، وعند سماعه على محاضر رسمية اعترف أنه من كان يقوم بترويج العملة المقلدة على مستوى مختلف المحلات المختصة ببيع المواد الغذائية ببلديتي حسين داي وبئر خادم، أما عن مصدر تلك النقود ومزوّها فقد دلّ الموقوف على شخص من جسر قسنطينة قال أنه محترف التزوير ويدعى “زكي الدولار”، وأن هذا الأخير من يتولى عملية تزوير النقود ويسلمها له ليقوم بدورها بشرائها بمبلغ 4 آلاف دينار أصلية عن كل 11 ألف دينار مزورة، إلا أنه قرّر مؤخرا بيعه الملف المستعمل في التزوير بملغ 10 ملايين سنتيم على حد اعترافات المتهم. مصالح الأمن وبناء على تلك المعلومات تمكّنت من الوصول إلى الفاعل الأصلي وهو “ب. زكريا” تقني سامي في الصناعات الغرافيكية، وقد أسفرت عملية تفتيش منزله عن ضبط المعدات المستعملة في عملية تقليد النقود ، كما جاء في تقرير الشرطة العلمية عن الخبرة المنجزة على الوحدة الخاصة بجهاز الإعلام الآلي الخاص بالمتهم ضبط عددا من الوثائق الإدارية ومنها شهادة كشف النقاط ، شهادة نجاح ومجموعة من الشهادات المدرسية التي تضم ختم مدير متوسطة بجسر قسنطينة، زيادة على شهادة تأمين سيارة مزورة خاص بابن عمه، بعد أن قام بتمديد فترة صلاحيتها. المتهمون مثلوا للمحاكمة بمجلس قضاء العاصمة بجناية تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول مع جناية التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، إلا أنهم جاءوا بتصريحات متناقضة عما جاء في محاضر الضبطية القضائية أين سبق لهم الاعتراف بالجرائم المنسوبة إليهم، حيث اكتفى المتهم “د. عبد الرزاق” الذي ضبط بمحطة المترو أنه وجد النقود في حقيبة بساحة الساعات الثلاث في باب الواد مبررا تصريحاته الأولى بكونه كان في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات الصلبة التي يتعاطاها، فيما أنكر التقني أنه يعرف المتهم الأول، في الوقت الذي دعت فيه النائب العام إلى تسليط أقصى عقوبة على الفاعل الأصلي وعقابه بالسجن المؤبد، فيما التمست ستة أشهر للمتهم الثاني وثلاث سنوات بالنسبة لابن عم المتهم الأساسي والذي حاول استغلال شهادة التأمين المزورة.
