شبكة تروج النقود المزورة باستعمال الدعارة

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم‮ (‬ع‮. ف‮) بالسجن النافذ‮ 03‮‮ سنوات و100‮‮ ألف دينار‮ غرامة مالية لارتكابه سنة‮ 2006‮‮ جناية محاولة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني‮ في‮ أراضي‮ الجمهورية‮. المتهم كان‮ ينشط ضمن عصابة وطنية لتزوير الأوراق النقدية كانت تمارس نشاطها تحت‮ غطاء بيت للدعارة،‮ الذي‮ كان‮ يضم المتهم رفقة صاحب وكالة عقارية بالدار البيضاء المدعو‮ (‬ل‮. ع‮)‬،‮ الذي‮ سبق لمحكمة الجنايات أن أدانته بسبع سنوات سجنا نافذا إلى جانب سكرتيرته الخاصة المدعوة‮ (‬س‮) وموظفة أخرى بالوكالة تدعى‮ »‬حبيبة‮«‬،‮ كانت مهمتهما استدراج‮ الزبائن إلى بيت الدعارة بغرض الترويج للأوراق المالية المزورة،‮ فيما كانت مهمة المتهم‮ (‬ف‮. ع‮) والذي‮ يشغل منصب سائق بالوكالة،‮ هي‮ إيصال الفتاتين إلى مواعيدهما مع الزبائن‮.‬
وتتلخص تفاصيل القضية التي‮ عادت بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا من طرف المتهم بخصوص الحكم الغيابي‮ الصادر عنه،‮ حيث تحركت القضية بناء على نداء من شخص مجهول إلى قاعة العمليات،‮ مفادها أن هناك امرأة مجهولة اتصلت به وضربت له موعدا ببلدية برج الكيفان من أجل أن‮ تبيعه بعض النقود المزورة‮. وعليه وبالتنسيق مع مصالح الأمن تم الاتفاق مع السيدة المجهولة،‮ التي‮ تبين فيما بعد أنها المدعوة‮ (‬س‮) سكرتيرة بوكالة عقارية‮. هذه الأخيرة ضُبطت متلبسة بمبلغ‮ من النقود المزورة،‮ حيث تم إحالتها على التحقيق،‮ وصرحت في‮ محاضر الضبطية القضائية أنها تعمل كسكرتيرة لدى المدعو‮ (‬ل‮. ع‮)‬،‮ الذي‮ يملك وكالة عقارية،‮ وأنها قد سابق لها أن شاهدته‮ يقوم بعملية تزوير ورقتين نقديتين من‮ فئة ألف دينار،‮ وهناك أعلمها أنه‮ يعمل رفقة المتهم‮ (‬ع‮. ف‮) في‮ تزوير النقود؛ حيث طلب منها رفقة المتهمة‮ (‬ح‮) استدراج الزبائن إلى شقته‮ للترويج لنشاطه المشبوه‮.‬
وعليه قامت مصالح الأمن بتفتيش صاحب الوكالة العقارية؛ حيث عثرت على بعض المحاليل المستعملة في‮ عملية التقليد،‮ غير أن هذا الأخير أنكر علاقته بالقضية،‮ وأكد أنها ملك لرعية إفريقي‮ كان قد استأجر منه الشقة‮.‬
أما المتهم‮ (‬ع‮. ف‮) فقد صرح أمام هيئة المحكمة أنه لم‮ يفر من العدالة،‮ وأنه في‮ تلك الفترة قد تعرّض لحادث مرور أقعده في‮ المستشفى لفترة تزيد عن العام والنصف،‮ وقد تفاجأ عند خروجه بالحكم الغيابي‮ الصادر،‮ نافيا علاقته بالقضية،‮ حيث صرح بأنه كان‮ يعمل كسائق في‮ الوكالة‮ العقارية،‮ وأنه‮ يوم الواقعة اتصل به المدعو‮ (‬ب‮. ع‮) وطلب منه إيصال السكرتيرة من برج الكيفان إلى الدار البيضاء بعد أن تنهي‮ إحدى المعاملات التجارية،‮ وأن لا علاقة له بقضية التزوير‮.‬
ممثل الحق العام أكد أن المتهمتين المتابعتين بجنحة عدم الإبلاغ‮ عن جناية،‮ اعترفتا بتفاصيل الجريمة بدقة وتسلسل،‮ وأن تصريحات المتهم‮ اليوم ما هي‮ إلا محاولة للتنصل من المسؤولية،‮ ملتمسا إدانته ب‮ 15‮‮ سنة سجنا نافذا ومليون دينار‮ غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره‮.‬