أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة المتهم (ع. ف) بالسجن النافذ 03 سنوات و100 ألف دينار غرامة مالية لارتكابه سنة 2006 جناية محاولة تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي الجمهورية. المتهم كان ينشط ضمن عصابة وطنية لتزوير الأوراق النقدية كانت تمارس نشاطها تحت غطاء بيت للدعارة، الذي كان يضم المتهم رفقة صاحب وكالة عقارية بالدارالبيضاء المدعو (ل. ع)، الذي سبق لمحكمة الجنايات أن أدانته بسبع سنوات سجنا نافذا إلى جانب سكرتيرته الخاصة المدعوة (س) وموظفة أخرى بالوكالة تدعى »حبيبة«، كانت مهمتهما استدراج الزبائن إلى بيت الدعارة بغرض الترويج للأوراق المالية المزورة، فيما كانت مهمة المتهم (ف. ع) والذي يشغل منصب سائق بالوكالة، هي إيصال الفتاتين إلى مواعيدهما مع الزبائن. وتتلخص تفاصيل القضية التي عادت بعد النقض بالطعن لدى المحكمة العليا من طرف المتهم بخصوص الحكم الغيابي الصادر عنه، حيث تحركت القضية بناء على نداء من شخص مجهول إلى قاعة العمليات، مفادها أن هناك امرأة مجهولة اتصلت به وضربت له موعدا ببلدية برج الكيفان من أجل أن تبيعه بعض النقود المزورة. وعليه وبالتنسيق مع مصالح الأمن تم الاتفاق مع السيدة المجهولة، التي تبين فيما بعد أنها المدعوة (س) سكرتيرة بوكالة عقارية. هذه الأخيرة ضُبطت متلبسة بمبلغ من النقود المزورة، حيث تم إحالتها على التحقيق، وصرحت في محاضر الضبطية القضائية أنها تعمل كسكرتيرة لدى المدعو (ل. ع)، الذي يملك وكالة عقارية، وأنها قد سابق لها أن شاهدته يقوم بعملية تزوير ورقتين نقديتين من فئة ألف دينار، وهناك أعلمها أنه يعمل رفقة المتهم (ع. ف) في تزوير النقود؛ حيث طلب منها رفقة المتهمة (ح) استدراج الزبائن إلى شقته للترويج لنشاطه المشبوه. وعليه قامت مصالح الأمن بتفتيش صاحب الوكالة العقارية؛ حيث عثرت على بعض المحاليل المستعملة في عملية التقليد، غير أن هذا الأخير أنكر علاقته بالقضية، وأكد أنها ملك لرعية إفريقي كان قد استأجر منه الشقة. أما المتهم (ع. ف) فقد صرح أمام هيئة المحكمة أنه لم يفر من العدالة، وأنه في تلك الفترة قد تعرّض لحادث مرور أقعده في المستشفى لفترة تزيد عن العام والنصف، وقد تفاجأ عند خروجه بالحكم الغيابي الصادر، نافيا علاقته بالقضية، حيث صرح بأنه كان يعمل كسائق في الوكالة العقارية، وأنه يوم الواقعة اتصل به المدعو (ب. ع) وطلب منه إيصال السكرتيرة من برج الكيفان إلى الدارالبيضاء بعد أن تنهي إحدى المعاملات التجارية، وأن لا علاقة له بقضية التزوير. ممثل الحق العام أكد أن المتهمتين المتابعتين بجنحة عدم الإبلاغ عن جناية، اعترفتا بتفاصيل الجريمة بدقة وتسلسل، وأن تصريحات المتهم اليوم ما هي إلا محاولة للتنصل من المسؤولية، ملتمسا إدانته ب 15 سنة سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية قبل أن تقر هيئة المحكمة بالحكم السالف ذكره.
