إعادة غلق بعض المحلات التجارية خوفا من تفشي كورونا

أعيد أمس، الأحد الغلق المؤقت لعديد المحلات التجارية بعدد من ولايات الوطن، بأمر من رؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية لهذه الولايات، بعد تسجيل تراخ في تطبيق التدابير الوقائية التي أقرتها السلطات العمومية للوقاية من تفشي فيروس كورونا من قبل عديد المواطنين والتجار.
وأعلنت ولايتي الجزائر العاصمة وبومرداس، في بيان لها الأحد، عن غلق قاعات الحلاقة ومحلات بيع الحلويات الشرقية ومحلات بيع الالبسة والأحذية وغيرها من المحلات التجارية التي تمارس نشاطات أخرى التي تم إعادة فتحها مؤخرا وذلك بعد تسجيل إخلال بالاحتياطات والتدابير الصحية.
وأوضح بيانا مصالح الولايتين أن القرار الولائي بغلق المحلات التجارية الموجه لكافة التجار الحرفيين يشمل غلق قاعات الحلاقة والألبسة والأحذية ومحلات المرطبات والحلويات التقليدية والتجارة الكهرومنزلية والأدوات والأواني المنزلية والاقمشة والخياطة ومنتوجات مستحضرات التجميل والعطور.
وأضاف المصدر أن جميع النشاطات التجارية والنشاطات المجمعة من نوع “بازار” تظل غير مرخص لفتحها. وأشار ذات المصدر أن إجراءات الغلق تم اتخاذها حرصا على صحة وسلامة المواطنين في إطار تعزيز تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، ونظرا لما تم تسجيله بخصوص الإخلال بتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي التي من شأنها أن تبطل النتائج المحققة على الصعيد الوبائي والصحي. ودعا البيانان المواطنين الى ضرورة تفادي الازدحام على مستوى أسواق الخضر والفواكه ومحلات بيع المواد الغذائية المرخص لها وأخذ كافة احتياطات الوقاية.
.. غلق عديد المحلات التجارية بعديد ولايات شرق البلاد
وبولاية قسنطينة شمل قرار الغلق محلات بيع الأحذية والملابس وكذا الحلويات بجميع أنواعها، حسب مصالح الولاية التي أفادت بأن هذا القرار جاء “بالنظر للوضعية الاستثنائية التي تمر بها الولاية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وفي ظل تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإصابة في الفترة الأخيرة بسبب عدم احترام التدابير الوقائية من طرف عديد المواطنين وعدم التزام عدة تجار بشروط الوقاية الصحية التي يجب احترامها والتي نصت عليها التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالتدابير الخاصة بالتأطير الصحي الخاص باستئناف بعض الأنشطة التجارية”.
وأوضح المصدر أنه “بالنظر إلى الوضعية الوبائية بالولاية التي اتسمت في الآونة الأخيرة بارتفاع في عدد حالات العدوى بفيروس كورونا الناجمة عن عدم احترام الإجراءات الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية، قرر والي الولاية،أحمد عبد اللطيف ساسي غلق محلات بيع الملابس والأحذية وكل أنواع المرطبات، وذلك كإجراء وقائي لوقف تفشي كوفيد-19”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “التجار لم يحترموا تدابير النظافة والتباعد الاجتماعي المفروضة في إطار تعليمات الحكومة المتعلقة بتوسيع قطاعات النشاط وفتح التجارة”, مضيفا أن “القرار يخص جميع أنواع التجارة على مستوى ولاية وسيبقى ساري المفعول حتى إشعار آخر”.
وكان الوزير الأول، عبد العزيز جراد قد أكد خلال زيارة قادته صباح السبت إلى قسنطينة، بأن الدولة تعمل على احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تدعيم قدرات التكفل بالأشخاص المصابين بهذا الوباء داعيا المواطنين إلى ضرورة التحلي بمزيد من اليقظة وتحمل مسؤولياتهم ودورهم في محاربة هذه الجائحة.
أما بولايات سطيف وقالمة وميلة وباتنة وجيجل وسوق أهراس وعنابة فإن المحلات المعنية بقرار التوقيف المؤقت هي صالونات الحلاقة ومحلات بيع المرطبات والحلويات التقليدية والألبسة والأحذية والأدوات والأواني المنزلية والتجهيزات الكهرومنزلية إضافة تجارة الأقمشة والخياطة والمنسوجات ومستحضرات التجميل.
واستنادا للمصدر فإن قرارات إعادة الغلق ستظل سارية المفعول إلى غاية إشعار آخر. وعرفت قرارات الغلق المؤقت التي استثنت على وجه الخصوص القصابات وتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه استجابة واسعة من طرف تجار المحلات لاسيما بوسط مدن هذه الولايات التي بدت خلال منتصف النهار شبه خالية من الحركة مقارنة مع الأيام المنصرمة والتي عرفت توافدا كبيرا للمواطنين لاسيما على محلات بيع الألبسة والأحذية.
وأصدر والي ولاية تيزي وزومحمود جمعي، قرار بإعادة غلق جل المحلات التجاريةالتي تم فتحها منذ أسبوع بقرار من الحكومة،قرار إعادة غلق المحلات والمتاجر جاء بسبب الإخلال بقواعد التباعد الإجتماعي وتسجيل الولاية طوابير كبيرة امام المحلات التجارية خاصةالمتعلقة ببيع الحلويات حيث أن هذه التصرفات تسببت في تسجيل الولاية ارتفاع في عدد المصابين بوباء كورونا فيروس التي بلغت أمس ب 9 حالة جديدة.
وحسب قرار والي الولاية فإن المحلات التجارية التي تم غلقها منذ أمس، ويتعلق الامر بقاعات الحلاقة ومحلات الحلويات التقليدية ومحلات الألبسة والأحذية والتجارة الكهرومنزلية. ومحلات الأواني المنزلية ومستحضرات التجميل والعطور.