الارندي: تعديل الدستور سيكون قفزة في الممارسة الديمقراطية

أكد حزب التجمع الديمقراطي أن الصيغة النهائية للمسودة بعد اثرائها ستكون قفزة في الممارسة الديمقراطية، تتيح للجزائريات و الجزائريين الاحتكام إلى دستور يعكس و يترجم حقيقة تطلعاتهم في دولة عصرية.
وقال حزب التجمع الديمقراطي، في بيان له ، اليوم، أنه سجل في القراءة الأولية للمسودة، رغبة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة و تعزيز الحريات و ازالة اللبس فيما يتعلق بالفصل بين السلطات، الذي يعتبر لبنة أساسية في بناء الجزائر الجديدة التي ياملها الجميع.
وكلف الارندي،حسب ذات البيان، لجنة متشكلة من اطاراته الخبراء في المجال القانوني وكفاءاته من الأكاديميين و ذوي الخبرة في التسيير الإداري بدراسة محتوى مسودة الدستور قصد تقديم الملاحظات والاقتراحات التي سيتقدم بها الحزب لرئاسة الجمهورية في إطار تعزيز هذا النهج الديمقراطي في المشاورات.
واعتبر الحزب أنّ مشروع تعديل الدستور يأتي في ظروف مميّزة تفرض تجنّد الجميع من أجل الوصول إلى إقرار دستور يحوز على إجماع وطني واعتراف دولي، أخذًا بعين الاعتبار مطالب الحراك الشعبي على الصعيد الداخلي وكذا التطور الحاصل في المنظومة الدستورية العالمية.
وتابع بيان الأرندي أن “الوثيقة محل إبداء الرأي قفزة نوعية بجميع المقاييس، بل إنها تعدّت المطالب المعبّر عنها في عديد المناسبات من طرف فاعلين سياسيين واجتماعيين مثل إقرار المحكمة الدستورية وتوسيع منظومة الحقوق والحريات وتعزيز مركز رئيس الحكومة وضمان التداول الديمقراطي على المناصب الانتخابية، وتحرير النشاط الجمعوي، وتعزيز استقلالية القضاء، والمحافظة على الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة”.
وأكد ذات الحزب أن الوثيقة المعروضة تكفلت بوعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الانسجام الوطني، وبدعم التوازن بين السلطات الدستورية الثلاثة وتعزيز الصرح المؤسساتي بمؤسسات جديدة مثل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
كما أشار التجمع الوطني الديمقراطي إلى أنه سيلتزم بالمساهمة في إثراء الوثيقة والمشاركة في الحملة الانتخابية للاستفتاء على الدستور.