ترسيم تاريخ ال 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

تحديد أسعار الحليب المدعم لمكافحة تسريب “البودرة” و تحسين تموين الأسر بهذه المادة وتجنب تحويلها إلى الأنشطة المربحة
* الحكومة تدرس عن بعد مشروع قانون تمهيدي و مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات في صلب اجتماع الحكومة
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع قانون تمهيدي، و مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بعدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الاول.
أوضح المصدر ذاته، أن الاجتماع خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقطاع المجاهدين وذوي الحقوق، و لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، و مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع التجارة، و مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى جانب الاستماع إلى عرض من تقديم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حول الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس “كورونا”.
هذا و استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير المجاهدين، وذوي الحقوق، يتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة،طبقا لقرار رئيس الجمهورية، لتشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين ضحايا الجرائم البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستيطانية سنة 1945، مضيفا أنه سيتم الاحتفاء باليوم الوطني للذاكرة،من خلال تنظيم أنشطة وتظاهرات وطنية ومحلية لضمان نقلها إلى الأجيال الشابة.
وبعد ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا للغابات، لإثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية المتخصصة عبر التراب الوطني،وستختص هذه المدرسة الجديدة، التي يقع مقرها بولاية خنشلة، في تكوين رأسمال بشري عالي التأهيل في تسيير الموارد الغابية والحفاظ عليها.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة، حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 112 المؤرخ في 5 أبريل 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، ويهدف إلى إعطاء مهلة إضافية حتى نهاية السنة الجارية لتمكين المتعاملين المتأخرين من الامتثال للجهاز التنظيمي الجديد قبل تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال ابتداء من الفاتح جانفي 2021.
كما استمعت الحكومة إلى عرض آخر قدمه وزير التجارة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01 50 المؤرخ في 12 فبراير 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحسين فعالية جهاز مكافحة تسريب مسحوق الحليب المدعم أو الحليب المدعم في أكياس (LPC)، وبالتالي تحسين تموين الأسر بالحليب وتجنب تحويله إلى الأنشطة المربحة.
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حول مشروع المرسوم التنفيذي رقم 06 223 المؤرخ في 21 جوان 2006 ،والمتضمن إنشاء هيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وصلاحياتها وتنظيمها وسيرها، يهدف إلى مطابقة بعض أحكامه على نحو يراعي تطور التشريع، لاسيما تلك المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،حول تطور الوضعية الصحية الوطنية المرتبطة بفيروس “كورونا”،وكذا التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمواجهة هذه الوضعية.