لجنة المالية في البرلمان توافق على تخفيف الزيادات على رسوم السيارات الصغيرة

الزيادة في أسعار الوقود لا رجعة فيها
وافقت لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني، على تعديل في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يقضي بالتخفيف من الزيادات على الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية الصغيرة.
تمت الموافقة على إقرار هذا التعديل أول أمس، في ختام اجتماع لجنة المالية مع عبد الرحمان راوية، وزير المالية، بحضور بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، حيث خصص هذا الاجتماع الذي استمر يومين (إلى غاية يوم أمس) لدراسة التعديلات المحالة على لجنة المالية، من طرف مكتب المجلس الشعبي الوطني، والبالغ عددها 30 تعديلا من أصل 56 تعديلا اقترحه النواب على نص مشروع القانون، عقب استكمال المناقشات العلنية يوم الأربعاء المنصرم.
وبعد دراسة الاقتراحات الثلاثين المحالة عليها، وافقت لجنة المالية على عدة اقتراحات أهمها تعديل المادة 19 من مشروع قانون المالية التكميلي، والذي تقترح فيه الحكومة زيادة في الرسوم المفروضة على الاستعمال الأول في السير بالنسبة للسيارات السياحية ذات المحرك-بنزين وذات المحرك-ديازال، الجديدة المستوردة أو المقتناة محليا، وينص التعديل على خفض الزيادات المقترحة من الحكومة على السيارات التي تقل سعة اسطوانتها على 2.000 سم 3 حتى يبقى سعرها في متناول عموم المستهلكين في مقابل الرفع من الزيادات المقترحة بالنسبة للسيارات ذات السعة الكبيرة للاسطوانة.
كما أقرت اللجنة اقتراحا آخرا يخص لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار، والتي تقع تحت سلطة الوالي، حيث سيتم توسيع تركيبتها لتشمل ممثلي المجالس الشعبية البلدية، والمجالس الشعبية الولائية وغرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة.
هذا وتمت الموافقة أيضا على تعديل يقضي بتمديد العمل بالخفض على الرسم على القيمة المضافة الخاص بالأنشطة السياحية إلى 9 بالمائة لمدة عامين إضافيين بدلا من إلغائها كما ورد في المادة 34 من مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة.
أما التعديلات التي اقترحها النواب والمتعلقة بإلغاء المادة 24 التي تقترح زيادة في أسعار الوقود، فإن مكتب المجلس رفض إحالتها إلى لجنة المالية، وبالتالي فإنها لم تكن محل مناقشة خلال الاجتماع، مستندا في ذلك إلى المادة 139 من الدستور والتي تنص على انه “لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”.
جدير بالذكر أنه سيتم اليوم عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، للتصويت في جلسة علنية.