رفض مكتب الغُرفة السفلى، 23 تعديلاً على مشروع قانون المالية التكميلي 2020، أهمُها المُتعلقة بالزيادات على المُنتجات البترولية، بمُبرر تناقض هذا التعديل الذي تقدم به النواب مع أحكام الدستور. واستند مكتب المجلس الشعبي الوطني، في رفضه ل 23 تعديلا ومُقترحا تقدم به نواب المجلس، على نص المادة 139 من الدستور. وتنص المادة التي برر بها مكتب رئيس الغرفة السفلى، سليمان شنين، رفضه اسقاك الزيادات الضريبية على أنه ” لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقاً بتدابير تستهدفُ الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تُساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها “.
وكشف بيان المكتب أنهُ رفض ثلاث تعديلات أُخرى لأن مجالها ليس قانون المالية بينما أحال 30 تعديلاً آخر على لجنة المالية والميزانية. ولأول مرة في تاريخ مبنى الهيئة التشريعية، وحدت الزيادات التي وردت في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، صوت نواب الموالاة والمعارضة الذين أجمعوا خلال الجلسات العلنية لمناقشة المشروع على ضرورة إسقاط الزيادة في أسعار الوقود، ودعوا وزير المالية إلى البحث عن موارد أخرى العمومية بعيدا عن استنزاف وإثقال جيبه. وشن نواب الغرفة السفلى، في ثاني يوم من المناقشة، هُجُوما شرساً على رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، مُطالبين إياه بالاستقالة بسبب موافقته على خطة حكومة عبد العزيز جراد، في إقرار زيادات في أسعار مواد واسعة الاستهلاك.
ودافع وزير المالية عبد الرحمان راوية، في رده على انشغالات النواب، على إقرار الزيادات لترشيد الاستهلاك المحلي لها، وقال إن ” تعديل أسعار المنتوجات الطاقوية يهدفُ إلى ترشيد استهلاك الوقود الذي يخصم من صادرات البترول وتقليص واردات الوقود قصد تخفيف العجز التجاري ورفع الإيرادات الجبائية، وكذلك تقليص إعانات الميزانية بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة واللجوء إلى وقود أقل تلويثا وحماية صحة المواطن”. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية التكميلي المرتقب المصادقة عليه في جلسة علنية غدا الأحد، اقترح زيادة في تسعيرة الرسم على المنتوجات الطاقوية بواقع ثلاثة دنانير بالنسبة لفئات البنزين الثلاثة وخمسة دنانير بالنسبة ل ” الغازاويل
