وزير القطاع دعا إلى مراعاة الوضعية الوبائية لكل ولاية أعلن عبد الباقي بن زيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة للموسم الجامعي 2020 / 2021 بدءا من شهر سبتمبر المقبل، سيكون من صلاحيات رؤساء المؤسسات الجامعية بمراعاة الوضعية الوبائية لكل ولاية ولكل منطقة. أوضح الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد قادته أمس إلى ولاية سكيكدة، إن وضع بروتوكول للاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية سيكون بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مضيفا بأن الدخول الجامعي سيكون رسميا في 23 أوت القادم في حين ستنطلق الدراسة تدريجيا حسب تطورات الوضعية الوبائية، وأشار بن زيان إلى أن سلامة الأسرة الجامعية تعد من أولوية اهتمامات الوزارة الوصية، مؤكدا أن الشريك الاجتماعي يلعب دورا مهما في منع تفشي الجائحة من خلال مساهمته في التحسيس، وأبرز الوزير بأن الوزارة الوصية تأخذ بعين الاعتبار وتتابع عن كثب تطور الوضعية الوبائية، متمنيا أن تتحسن هذه الوضعية عند الدخول الجامعي المقبل. وفي سياق آخر، أوضح عبد الباقي بن زيان، أن انفتاح الجامعة على محيطها الاجتماعي والاقتصادي يعد من أولويات دائرته الوزارية من خلال عديد الاتفاقيات المبرمة والتي سيتم إبرامها مستقبلا مع القطاعات المعنية، وكان بن زيان قد أشرف خلال زيارته لولاية سكيكدة على تدشين هياكل جديدة تدعم بها قطاع التعليم العالي بالولاية تندرج في إطار مساعي ضمان دخول جامعي في أحسن الظروف، أين قام بتدشين مبنى يتسع ل 8000 مقعد بيداغوجي تطلب إنجازه غلافا ماليا يقدر ب 3 ملايير و560 مليون دج، وأكد الوزير بأنه سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على جامعة 20 أوت 1955 خلال الدخول الجامعي المقبل، والذي سيكون "دخولا غير عادي" -حسبه- معتبرا أن هذه المقاعد البيداغوجية الجديدة ستسمح لجامعة سكيكدة باستحداث تخصصات جديدة، إضافة إلى تدشين إقامة جامعية بسعة 2000 سرير ببلدية الحدائق والتي تطلب إنجازها غلافا ماليا ب1 مليار و980 مليون دج، كما اطلع على مشروع إنجاز 220 سكنا وظيفيا خاصا بالأساتذة بذات الحرم الجامعي، مستمعا إلى انشغالات الأساتذة بشأن تأخر أشغال إنجاز هذه السكنات والتي انطلقت 2013 ولم تستكمل بعد مع توقف الورشات منذ عدة أشهر. هذا وأشار المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي في البلاد، إلى أنه على اطلاع دقيق بهذا المشكل، خاصة وأن نسبة تقدم الأشغال قد بلغت 95 بالمائة، موضحا أن المشكل الأساسي يكمن في نقص الغلاف المالي وستتم دراسة سبل إتمام أشغال السكنات مع المسؤولين المحليين دون تقديم أجل محدد لاستلامها.
