منع الجزائريين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي لا يحدث أي أثر عملي

أكدت أنها كانت السباقة لغلق حدودها للسيطرة على "كوفيد 19″، الجزائر ترد:
أكدت وزارة الخارجية، أن القائمة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي بأسماء الدول التي لا يسمح بدخول رعاياها إلى الاتحاد، والتي تضم الجزائر لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على نظامنا الوطني الذي يهدف إلى احتواء الوباء وكسر سلسلة العدوى، والجزائر كانت السباقة إلى غلق حدودها الجوية والبحرية والبرية حتى تتم السيطرة على الوباء.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيان تحوز "السلام" على نسخة منه، عن تفاجئها أمام هذا الإجراء الذي لا يُحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر. ومع هذا، تذكر وزارة الشؤون الخارجية بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر.
للإشارة، لقد سمحت الجهود المبذولة من طرف الدولة ببلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مركز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني وآلاف فحوصات PCR التي تُجرى يوميًا.
إجلاء ما تبقى من الجزائريين العالقين في تونس بداية من اليوم
وفي سياق آخر، قررت وزارة الخارجية إجلاء ما تبقى من الجزائريين العالقين في تونس، ابتداء اليوم، عن طريق المعابر الحدودية البرية.
وحسب بيان لوزارة الخارجية، ستشمل هذه العملية عددا من المواطنين الجزائريين الذين وصلوا إلى تونس من بلدان أخرى، وبعض الرعايا التونسيين والأجانب المقيمين في الجزائر، وأنه من المنتظر إجلاء ما يزيد عن 500 شخص في هذه العملية، مؤكدا أن السفارة الجزائرية تعكف مع ممثلياتنا القنصلية في تونس، على ضبط قوائمهم حسب المعايير التي وضعتها السلطات المختصىة لهذا الغرض.
ومن جهته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أن المرحلة الثانية من عملية إجلاء المواطنين الجزائريين في الخارج، اختتمت يوم 30 جويلية.
وحسب نفس المصدر انطلقت هذه العملية، بتاريخ 20 جويلية، وأسفرت المرحلة الثانية، عن إجلاء ما مجموعه 9536 مواطنا إلى أرض الوطن من 32 بلدا حول العالم على متن 42 رحلة جوية ورحلتين بحريتين، وتم إجلاء 1796 مواطنا إضافيا خلال الأربعة أيام الأخيرة من العملية.
وأضاف البيان، أنه قد تمت جميع عمليات الإجلاء في مرحلتها الثانية في ظروف حسنة بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين من مختلف الوزارات والأسلاك الأمنية، ومن المنتظر انطلاق المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء، بعد غد. ويعود الفارق بين عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم فعلا من الخارج وعدد المواطنين الذين كانوا مبرمجين للإجلاء، لتعذر الالتحاق بنقاط الإجلاء لظروف طارئة بالنسبة للبعض منهم، ولعدول البعض الآخر عن العودة للجزائر بصفة إرادية في آخر لحظة.