الحركة تقترح تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في فضائح الإشهار أعلنت حركة مجتمع السلم، عن تنظيم جامعتها الصيفية في الفترة الممتدة من 26 إلى 29 أوت الجاري، على أن يشارك في جلستها الافتتاحية فعاليات سياسية، مجتمعية، ووطنية، و3 أيام افتراضية بمشاركة عدد معتبر من المفكرين والعلماء من مختلف الدول. من جهة أخرى، إعتبرت "حمس"، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي، أن معالجة ظاهرة البيروقراطية والظلم و"الحقرة" التي يتعرض لها المواطنون في مختلف المؤسسات وطنيا ومحليا يتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون، والشفافية وفاعلية المؤسسات وعصرنة الإدارة، وتجسيد مشروع الانتقال الرقمي وليس بإرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا. وفي سياق آخر، استنكرت حركة مجتمع السلم، ما وصفته ب "الفضائح" المتعلقة بالإشهار التي تم كشفها رسميا من قبل العربي ونوغي، المدير العام للوكالة الوطنية للإتصال النشر والإشهار، مؤكدة سعيها إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع فور افتتاح أشغال المجلس الشعبي الوطني، هذا بعدما ذكرت أنها عملت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن التلاعبات التي طالت الإشهار العمومي سنة 2014 وأحبطها نواب الأغلبية، معتبرة ما حصل جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها، لاسيما وأن نفس ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام عن طريق "فساد الإشهار" لا تزال مستمرة. هذا واستهجنت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري، ما سمته "حالة الإرباك المتكررة" في التعيينات في المناصب السامية العليا، مشددة على ضرورة الفصل الصارم وبشكل واضح بين المال والسياسة تثبيتا للقاعدة القانونية المانعة لحالة تضارب المصالح والقيام بالتحقيقات القبلية ضد كل الشبهات التي أصبحت تمس مصداقية الوظائف الرسمية. كما حذرت "حمس"، من إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال "صناعة زبونية" جديدة على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وأبرزت أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تكون بديلا للديمقراطية التمثيلية، داعية في هذا السياق الجمعيات الفعلية إلى التنسيق بينها لصناعة عقد شراكة لصيانة الديمقراطية.
