استنكرت حركة مجتمع السلم، ما وصفته الفضائح المتعلقة بالإشهار التي تم كشفها رسميا من قبل المدير العام للوكالة العربي ونوغي، مؤكدة سعيها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الموضوع فور افتتاح أشغال البرلمان. وذكرت حمس في بيان توج اجتماع المكتب التنفيذي الوطني، بأنها عملت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن تلاعبات الإشهار العمومي سنة 2014 وأحبطها نواب الأغلبية، معتبرة ما حصل جرائم موصوفة ينبغي متابعة مرتكبيها، لاسيما وأن نفس ممارسات ابتزاز وسائل الإعلام عن طريق فساد الإشهار لا تزال مستمرة. وفي سياق أخر استهجنت التشكيلة السياسية التي يقودها عبد الرزاق مقري ما سمته حالة الإرباك المتكررة في التعيينات في المناصب السامية العليا، مشددة على ضرورة الفصل الصارم وبشكل واضح بين المال والسياسة تثبيتا للقاعدة القانونية المانعة لحالة تضارب المصالح والقيام بالتحقيقات القبلية ضد كل الشبهات التي أصبحت تمس مصداقية الوظائف الرسمية. وفيما يتعلق بظاهرة البيروقراطية ترى حمس أن معالجتها يتم من خلال تجسيد دولة الحق والقانون، والشفافية وفاعلية المؤسسات وعصرنة الإدارة، مع تجسيد مشروع الانتقال الرقمي وليس بإرهاق ميزانية الدولة بهياكل جديدة أثبتت التجربة فشلها وعدم جدواها في بلادنا. ومن جهة أخرى حذرت الحركة من إفساد مفهوم الديمقراطية التشاركية من خلال "صناعة زبونية جديدة على مستوى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، لأن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تكون بديلا للديمقراطية التمثيلية، داعية في هذا السياق الجمعيات المفيدة الفعلية إلى التنسيق بينها لصناعة عقد شراكة لصيانة الديمقراطية. وأعلنت حركة مجتمع السلم بأنها ستنظم جامعتها الصيفية في الفترة ما بين 26 إلى 29 أوت الجاري والتي ستكون جلستها الافتتاحية حضورية بمشاركة الفعاليات السياسية والمجتمعية الوطنية، وثلاثة أيام افتراضية بمشاركة عدد معتبر من المفكرين والعلماء من مختلف الدول.
