مواطنون بسيدي بلعباس يشكون تظلم مصلحة البطاقية الرمادية

في أعقاب فرضها غرامات
استهجن العديد من سكان بلدية سيدي بلعباس قرار مصلحة البطاقة الرمادية بملحقة البلدية الكائنة بحي الصخرة المعروف بالروشي، القاضي بإلزامهم تسديد غرامة قيمتها 2500 دينار بسبب التأخير في معالجة ملفاتهم. الأمر الذي اعتبره هؤلاء غير المنطقي كون أن التأخير ناجم عن إضرابات عمال البلدية ما أدى إلى تعطيل تسوية ملفاتهم قبل انتهاء المهلة المحددة لهم. صرح العديد من أصحاب طلبات تجديد البطاقة الرمادية المودعة لدى الملحقة قبل انتهاء المهلة المحددة لهم ضمن عقود الاكتتاب سواء للتسوية الإدارية للسيارات أو الدراجات بنقلها إلى ملكيتهم الخاصة، وأوضح هؤلاء بأنهم أودعوا ملفاتهم قبل انتهاء المهلة القانونية المقدرة بشهر كامل لدى الجهات المعنية، إلا أن هذه الأخيرة تماطلت في تسوية بطاقاتهم الرمادية مرة بسبب الإضرابات المتكررة لعمال البلدية ومرة أخرى بسبب الغيابات المتكررة لرئيسة المصلحة ليتفاجأوا في الأخير بمطالبتهم بتسديد غرامة 2500 سنتيم المترتبة عن انتهاء المهلة القانونية دون استخراجهم للبطاقية الأمر الذي أرجعه هؤلاء المشتكون إلى التسيب الذي تسير به المصلحة المعنية التي لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف والمشاكل التي يتخبط فيها عمالها بل دفعتهم إلى تحمل تبعات إضرابهم من خلال إجبارهم على تسديد الغرامة المالية كشرط أساسي من اجل تسوية ملفات بطاقاتهم الرمادية العالقةمنذ أشهر رغم اعتراضهم، إلا أنهم وجدوا أنفسهم مجبرين على التسديد أو التعرض للعقوبات القانونية نتيجة سياقة سيارة أو دراجة نارية دون وثائق إدارية، ومن جهته تنصل رئيس بلدية سيدي بلعباس من مسؤوليته عما يحدث بمصلحة استخراج بطاقية الرمادية قائلا بأنه عجز عن إعادة تقويم سلوك المسؤولة هناك وعلى المواطنين المتضررين تسديد الغرامة حتى يتمكنوا من استخراج وثائقهم، مردفا قائلا لقد تعبنا من مراسلة المعنية ومطالبتها بمراعاة ظروف العمال والمواطنين على حد سواء خاصة وان سبب التأخير الأول والأخير في معالجة تلك الملفات يعود وبالدرجة الأولى إلى إضراب عمال البلدية بسبب عدم استلامهم لمنحة الكوفيد.