نحو وضع أجهزة لقياس السرعة بالمركبات لوقف مجازر الطرقات

لجنة وزارية مختصة تعمل على استحداث نص قانوني في هذا الشأن
أكد لزهر هاني وزير النقل، أن لجنة وزارية مختصة تعمل على ضبط الصياغة النهائية لنص قانوني يتضمن وضع جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات عن بعد ورصد جميع المعلومات المتعلقة بمكان تنقلها والمسافة المقطوعة وغيرها.
أوضح الوزير، خلال إجابته أول أمس على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف من استحداث النص القانوني هو التقليص من حوادث المرور التي ينجم معظمها عن الإفراط في السرعة، مبرزا أن الإحصائيات والتحقيقات المنجزة من طرف الجهات الأمنية المختصة، تظهر أن العامل البشري يعد العامل الرئيسي في حوادث المرور بنسبة 96 بالمائة.
وفي هذا السياق أكد لزهر هاني أن قطاعه اتخذ عدة إجراءات للتقليل من هذه الحوادث ومنها تشديد العقوبات ضد السلوك الإجرامي في السياقة وخاصة بالنسبة لوسائل النقل الجماعي والمدرسي.
وأفاد وزير النقل بأنه سيتم البدء بتجهيز مركبات نقل المسافرين والنقل المدرسي ونقل البضائع بجهاز قياس السرعة الذي يسمح بالتعرف على أماكن تنقل هذه المركبات وسرعتها والمسافة ومدة السياقة، مما سيدفع السائقين إلى احترام السرعة القانونية وأخذ وقت الراحة الكافي.