جمعيات فرنسية تطالب ماكرون بالاعتراف بجرائم 17 أكتوبر المرتكبة في حق جزائريين عزل

أكدت أن الخطوة تدفع مسعى التقارب الفرنسي الجزائري
دعت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين من أجل الصداقة والتضامن والذاكرة والسلم ومناهضة الفاشية، حكومة بلادها إلى فتح الاطلاع على كل الأرشيف المتعلق بمجازر 17 أكتوبر 1961 واعتراف الدولة بهذه الجرائم.
وبعدما أبرزت الجمعية ذاتها في بيان لها نشرته أول أمس على صفحتها في "الفايسبوك"، أنه لم يكن ممكنا إلى حد الساعة معرفة عدد الأشخاص الذين ماتوا في هذه المجازر، طالبت بفتح الاطلاع على مجمل الأرشيف المتضمن أعمال باحثين ومؤرخين فرنسيين حول هذه المجازر، وأشارت إلى أنه بهذه الخطوة ستتمكن الدولة الفرنسية من الخروج عن صمتها وتؤدي عن طريق برلمانها إلى الاعتراف بجرائم 17 أكتوبر 1961، وأكدت في منشورها الموسوم ب "17 أكتوبر 1961-17 أكتوبر 2020: الحصول على اعتراف الدولة بالجريمة"، أن هذه المجازر كانت حادثا ينطوي على خطورة ليس لها نظير من قمع الدولة حيث كان الأشد عنفا بسبب مظاهرة في شارع من شوارع أوروبا الغربية في التاريخ المعاصر، واعتبرت "أنه بالاعتراف الرسمي ستعمل الجمهورية الفرنسية من أجل تقارب فرنسي جزائري ومعاهدة سلام وصداقة أضحت اليوم ضرورية أكثر من أي وقت مضى".
كما ذكرت الجمعية أنّه في 17 أكتوبر 1961 تظاهر عشرات الآلاف من الجزائريين سلميا تنديدا بحظر التجول الذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك، موريس بابون، قبل بضعة أشهر من نهاية حرب الجزائر، وفي ليلة 17 أكتوبر والأيام التي تلتها قمعت قوات الشرطة بقيادة بابون، بعنف شديد المتظاهرين، مضيفة أنه تم توقيف متظاهرين وتعذيبهم ووضعهم في حافلات ومراكز الشرطة وملاعب باريس، وأبرزت أنّ جزائريين قتلوا رميا بالرصاص في ساحة محافظة شرطة باريس ورموا في نهر السين.