هذه تفاصيل مخطط البروتوكول الصحي الخاص بالدخول المدرسي المقبل

أبرزها احترام التباعد الجسدي والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ لا تتعدى 20 شخصا
ضبطت وزارة التربية الوطنية، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع، تفاصيل البروتوكول الصحي المرتقب تبنيه خلال الدخول المدرسي المقبل الذي لم يحدد موعده بعد.
أوضحت مصالح الوزير محمد واجعوط، في منشور على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك"، أن اللقاء التشاوري تناول مختلف التصورات والمقترحات العملية لضمان عودة 10 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة في ظروف لائقة دون المغامرة بهم في الموسم الدراسي 2020-2021، انطلاقا من قناعة وزارة التربية الوطنية بكون الشركاء الاجتماعيين يمثلون قوة اقتراح حقيقية خاصة في ظل السياق الخاص الذي تشهده البلاد من حيث الوضع الصحي غير المسبوق الذي يميز المشهد الوطني والعالمي وتبعاته على مختلف الأصعدة ومنها الصعيد التربوي.
هذا وتتضمن مشاريع المخططات الاستثنائية لتنظيم الدراسة التي أعدتها وزارة التربية الوطنية، وناقشتها مع الشركاء الاجتماعيين خلال إجتماع أول أمس، جملة من المبادئ العامة تمحورت أساسا حول ضرورة المحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم بالتقيد الصارم بالبروتوكول الصحي الوقائي الذي تم إعداده من قبل الوزارة والمصادق عليه من طرف اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة والمتضمن خاصة، ضرورة احترام معيار التباعد الجسدي (1 متر على الأقل) والعمل مع أفواج مصغرة من التلاميذ، مع إلزامية وضع القناع الواقي بالنسبة للتلاميذ والأساتذة والإداريين والعمال الذين يمارسون مهامهم في المؤسسات التعليمية، اعتماد التفويج بحيث يقسم كل قسم إلى أفواج فرعية لا يتعدى عدد التلاميذ فيها 20 تلميذا، العمل بالتناوب بين الفوجين الفرعيين، وكذا تجنب تجمع أعداد كبيرة من التلاميذ وفق تنظيم الاستقبال وحركة التلاميذ.
في السياق ذاته، تضمنت تفاصيل مخطط البروتوكول الصحي للدخول المدرسي المقبل الذي لم يحدد موعده بعد، ضمان حجم زمني كاف لإرساء الموارد اللازمة لتنصيب الكفاءات المستهدفة في مناهج كل مستوى تعليمي، تكييف مضامين مناهج المواد التعليمية مع التركيز على التعلمات الأساسية لكل مادة، وكذا استغلال كل القاعات المتوفرة كقاعات دراسة بما فيها تلك المتخصصة، فضلا عن ضرورة تطوير التعليم والتعلم عن بعد حتى يشمل كافة التعلمات وجميع المستويات التعليمية.