شركة سورية مناولة لسايبام تطرد 300 جزائري وتعوضهم بالأجانب

بعدما قبضت 1.5 مليار دولار وتسببت في سجن مزيان

يواصل لليوم السادس على التوالي حوالي 300 عامل جزائري ينشطون ضمن مشروع محطة معالجة النفط المستخرج "آل.دي.آش.بي" بإقليم حوض الحمرة بحاسي مسعود الذي تشرف عليه الشركة السورية "ليد" احتجاجهم على الطرد التعسفي الذي بادرت به إدارة الشركة السورية اتجاههم، و تعويضهم بيد عاملة أجنبية، من خلال دفعهم للإستقالة قبل انتهاء عقود عملهم، وضع يجسد استمرار تحدي الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر لقرارات الطيب اللوح الحريصة على رد الاعتبار للعمالة المحلية، التي تواصل هذه الشركات اضطهادها علنا وبأبشع الصور.
وكشف عدد من العمال المحتجين في تصريحات خصوا بها أمس "السلام"، أن قرار الطرد جاء دون أسباب و بلا سابق إنذار، مؤكدين بقاء حوالي 80 منهم ضمن طاقم عمل المشروع "هم أيضا مهددون بالطرد في أي لحظة"-على حد تعبير محدثينا- الذين استنكروا ظروف عملهم بالشركة وقالوا "أنها باتت لا تطاق وتستدعي تدخل السلطات الجزائرية لوضع حد للمعاملات المهينة التي نتعرض لها من طرف مسؤولي الشركة الذين تمادوا في استعبادنا، من خلال الطرد التعسفي لنا، فضلا عن دفع الآخرين إلى الاستقالة عن كراهة قبل انتهاء عقود عملهم"، مشتكين في الوقت ذاته من التعنيف المتعمد الممارس ضدهم من طرف مصالح الأمن بالمنطقة المسماة "مسيعيد" بإقليم الحوض البترولي "حوض الحمراء"، ليصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي في بعض الأحيان، مؤكدين أن أعوان الأمن قد تجاوزوا حدود وظيفتهم وصاروا يتدخلون في شؤون العمل-على حد تأكيد محدثينا الذين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم-.
وفي السياق ذاته كشف بعض المحتجين المطلعين على الخبايا الإدارية للشركة السورية سعي الأخيرة إلى تنفيذ عملية تسريح جماعية للعمال في القريب العاجل، وتعويضهم بيد عاملة أجنبية في مشروع مماثل ستنطلق أشغاله خلال الأشهر القادمة بالحوض البترولي المذكور، وقالوا "راسلنا وزارة العمل للتدخل عدة مرات لكن دون جدوى ولا أية ردة فعل تذكر لحد الآن".
واستلمت الشركة السورية الإشراف على هذا المشروع الذي تتجاوز قيمة محطة التصفية فيه فقط 117 مليار دينار أي ما يفوق مليار ونصف دولار، عن طريق الشركة الإيطالية "سايبام" التي تمادت في خروقاتها وتجاوزاتها العلنية على مستوى العديد من مشاريع الطاقة بالجنوب، حيث تأخرت عن إنجاز هذا المشروع بحوالي 3 سنوات عن مهلته المحددة قانونيا في الصفقة المبرمة مع مجمع سوناطراك، علما أن "سايبام" استلمت المشروع بتاريخ 20 ديسمبر 2008، ليسلم قبل نهاية مهلة 42 شهرا، ولم يتم احترام هذا البند الرئيسي وتستمر أشغال المشروع ونحن في سنة 2013 .