عمال التلحيم لقنوات الغاز والبترول يحتجّون أمام مقر الشركة السورية لاد

نددوا بالتجاوزات غير القانونية للشركات الأجنبية في حقهم

يواصل عمال التلحيم لقنوات الغاز والبترول بحاسي الرمل احتجاجهم، أمام مقر الشركة السورية «لاد« المختصة في تلحيم قنوات الغاز والبترول الكائن ببلدية حوض الحمرة بولاية حاسي مسعود، مطالبين بضرورة إدماجهم ضمن طاقم العمل وفقا لقانون الصفقات العمومية الجزائري، مؤكدين أن الشركة تسلمت المشروع دون مناقصة، الأمر الذي أقصى الشركات الوطنية من المنافسة على استلام هذا المشروع المسمى »أل. د.أش. ب«.
حيث كشف أمس يوسف بن ساعد ممثل العمال في اتصال مع «السلام»، أن أزيد من 180 لحام احتجوا أمام مقر الشركة السورية «لاد» ببلدية حوض الحمرة بحاسي مسعود ولاية ورقلة بعد أن دخلوا في اعتصام منذ قرابة 57 يوما، مطالبين بحقهم القانوني الذي يمنحه قانون الصفقات العمومية الجزائري والقاضي بضرورة استلام اليد العاملة الجزائرية لمناصب شغل محترمة ومضمونة، ضمن طاقم عمل أي شركة أجنبية تستلم مشروعا بالجزائر، دون أي ردة فعل تذكر من السلطات المعنية الآن، منوها أن طاقم الشركة السورية يخلو من أي عنصر جزائري الأمر الذي يتنافى مع بنود القوانين المعمول بها في البلاد في قطاع الصفقات العمومية.
كما أكد ممثل العمال أن الشركة السورية تسلمت هذا المشروع المعروف باسم «أل.د.أش.ب» من طرف الشركة الإيطالية «سايبام» المسيطرة على مشاريع النفط والغاز بالجزائر، والتي حظيت بدورها بهذا المشروع من طرف شركة سوناطراك دون مناقصة، الأمر الذي جعل الشركات الوطنية خارج دائرة المنافسة على استلام هذا المشروع.
وذكر جمال كويتيني أحد العمال المحتجين أمام مقر الشركة السورية بحاسي مسعود، على تعرضهم لبعض الشتائم والمناوشات من طرف العمال السوريين الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباك انتهى بتدخل قوات الشرطة بالمنطقة.
كما أشار المتحدث أن أغلب الطاقم السوري العامل على المشروع يتحاشى التجوال في الولاية، ملتزمين بالتنقل بواسطة سيارات الشركة التي تقلهم من موقع العمل إلى مساكن العمل فقط، في إشارة إلى أنهم مقيمون بصفة غير شرعية، بعد أن انتهت صلاحية تأشيرة سفرهم باعتبار أنهم قدموا إلى الجزائر على أساس السياحة لا غير. هذا واستغرب كلا المتحدثين من عدم تدخل السلطات المعنية لحد الآن، رغم مراسلاتهم الموجهة إلى وزارة العمل، معتبرين أن التجاوزات التي تعيشها الشركة السورية وعمالها واضحة للعيان، مؤكدين التزامهم بالاحتجاج إلى غاية إنصافهم باستلام مناصب عملهم بشكل رسمي تطبيقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية الجزائري.