المتهمون كبدوا الخزينة العمومية خسائر فاقت المليار دينار تنطق محكمة الشراڨة في العاصمة بحكمها النهائي في قضية (نشناش زوليخة- شفيقة) المعروفة ب "مايا" المتابعة في ملفات فساد، يوم 14 أكتوبر الجاري. يتابع في قضية نشناش زوليخة شفيقة، كل من ابنتيها إيمان وفراح، المتواجدتان في حالة إفراج، وكذا عبد الغني زعلان، ومحمد غازي، بصفتهما واليين سابقين لوهران والشلف على التوالي، إضافة إلى عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، وتتعلق التهم الموجهة لهؤلاء بتبييض الأموال،استغلال النفوذ، منح امتيازات غير مستحقة، تبديد المال العام، وكذا تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة، وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج. جدير بالذكر أنه تم التماس عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 مليون دج ضد نشناش زوليخة- شفيقة، وكذا عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 1 مليون دج ضد كل من محمد الغازي وعبد الغني زعلان، كما تم التماس عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 مليون دج ضد ابنتي "السيدة مايا"، وهما إيمان وفراح. وفي القضية نفسها، تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 1 مليون دج ضد عبد الغاني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، فيما تم التماس عقوبات بالسجن النافذ تتراوح من 5 إلى 12 سنة ضد خمس متهمين آخرين، منهم شفيق الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب المتقاعد، عمر يحياوي، المتواجد في حالة فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها 1 مليون دج). و في مرافعته، أكد دفاع الطرف المدني أن الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية في هذه القضية قدرت بأزيد من مليار دج، ولدى إعطائهم الكلمة، رافع المتهمون من أجل براءتهم وأبدوا ثقتهم في العدالة الجزائرية.
