العمال ينددون بقرار المكتب المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين

على خلفية توقيف أربعة نقابيين من شركة سوناطراك

قرر المكتب المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحر الأسبوع الماضي، توقيف أربعة نقابيين يمثلون عمال الشركة الوطنية البترولية سوناطراك، وهذا نظير تجاوزهم لما يحويه القانون الداخلي لنظام الاتحاد وكذا قرارات التوقيف التي تحصلت "السلام" على نسخ منها.
وتعود حيثيات القرار، حين أصدر الأمين المحلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحاسي رمل قرار توقيف أربعة نقابيين يمثلون عمال شركة سوناطراك، ومنضوين تحت لواء هذا الاتحاد تحت تهمة التزوير واستعمال المزور والإمضاء غير الرخص، الأمر الذي اعتبره مكتب الاتحاد تجاوزا للقوانين المعمول بها بداخله، في الوقت الذي اعتبر هؤلاء النقابيون قرار التوقيف هذا قرارا تعسفيا، معتبرين أنه جاء لأجل زعزعة النقابة وشلها، خاصة بعد شنهم للسلسلة من الاحتجاجات التي أتت بأكلها سنة 2011 – على حد تعبيرهم-، إذ نوه العمال أنهم كانوا من ضمن الأوائل الذين رفعوا راية الاحتجاج، الأمر الذي دفع الاتحاد بأخذ جملة من القرارات والتي احتواها هذا القرار التعسفي لوقف مثل هذه الاحتجاجات الناجحة –على حد تصريحاتهم-.
من جهتهم، ندد عمال سوناطراك في بيان لهم بهذا الوضع السيىء الذي آل إليه العمل النقابي، مبدين استعادهم لتأسيس نقابة ذي طابع مستقل لأجل المطالبة بجميع الحقوق المهضومة بعيدا عن أي ضغط من شأنه المساس بحرية العمل النقابي الحر.
للإشارة، دخلت النقابة في نفق مظلم في وقت اقتربت فيه الاحتفال بالذكرى الازدواجية والخاصة بالاحتفال باليوم الوطني لتأميم المحروقات وكذا اليوم العالمي لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والموافقين ل24 فيفري القادم.