تخفيض العقوبات على المتهمين في قضية حداد

12 سنة سجنا نافذا لعلي وتبرئة أفراد عائلته و8 سنوات لكل من أويحيى وسلال
أدانت أمس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، علي حداد، رجل الأعمال، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا مع مصادرة أملاكه والأرصدة المالية، فيما حكم على الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ب 8 سنوات حبسا نافذا بتهم تتعلق بالفساد.
هذا وأدانت نفس الغرفة عمر غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، ب 7 سنوات سجنا نافذا فيما أدين الوزراء السابقون لنفس القطاع عبد الغني زعلان، بوجمعة طلعي، وعمارة بن يونس، بسنة حبسا نافذا وهو نفس الحكم المسلط على وزيري الصناعة الأسبقين، يوسف يوسفي ومحجوب بدة، إلى جانب حكم ب 3 سنوات سجنا نافذا في حق عبد القادر قاضي، وزير الأشغال العمومية الأسبق.
وفي نفس القضية التي يتابع فيها المتهمون بتهم ذات صلة بالفساد واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة، تم إصدار حكم بسنة حبسا موقوفة النفاذ في حق واليي سعيدة وعنابة السابقين، عبد الله بن منصور، ومحمد سلاماني، كما قررت نفس الغرفة تبرئة أفراد من عائلة حداد وهم ربوح ومحمد وسفيان ومزيان.
كما كانت المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد، قد أدانت علي حداد، في جويلية الفارط بعقوبة 18 سنة سجنا نافذا، فيما تمت إدانة أفراد عائلته عمر المدعو ربوح، مزيان، محمد وسفيان ب 4 سنوات حبسا نافذا، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس، فيما حكم على الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة نافذة.
في السياق ذاته، أدانت المحكمة الابتدائية، قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دج غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس، وبوجمعة طلعي، بعقوبة 3 سنوات حبسا و500 ألف دج غرامة، أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بعقوبة 10 سنوات حبسا ومليون دج غرامة، وبالنسبة للوزيرين الأسبقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة نافذة.
وتم إصدار عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبسا نافذا في حق بوشوارب عبد السلام، ومليون دج غرامة مع الإبقاء على الأمر بالقبض، وكذا عامين حبسا نافذا في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلاماني محمد.