التدابير الحكومية في مواجهة "كورونا" مكنت من عدم فقدان مناصب عمل

"ايجيتيا" وصفتها ب"الصائبة" حسب خصوصيات كل مؤسسة
أكد سليم لباطشة الأمين العام للاتحاد العمال الجزائريين، عن عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي جائحة كورونا، وذلك بفضل الإجراءات الصائبة المتخذة لمواجهة هذا الوباء والمتابعة المستمرة لوضعية المؤسسات.
وأوضح لباطشة في تصريح صحفي، أن عدم فقدان مناصب عمل في القطاع الرسمي خلال الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد جراء تفشي الجائحة، جاء بفضل الإجراءات الصائبة المتخذة في مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الصغيرة سيما في القطاع الخاص سجلت تأخرا في دفع أجور عمالها، وذلك خلال فترات تراوحت ما بين ثلاثة وأربعة أشهر.
وأضاف ذات المسؤول أن هذه المؤسسات التي تواجه هذا الانشغال عددها قليل مقارنة مع باقي المؤسسات، حيث واجهت صعوبات مالية بسبب أثار الجائحة وما ترتب عنها من انعكاسات، مؤكدا أنه تم فتح حوار بين مسيري هذه المؤسسات وبعض الوزارات للنظر في الوضعية واتخاذ الإجراءات الضرورية. وأبرز لباطشة أن هذا الحوار يندرج في اطار المشاورات الرامية الى الاطلاع بدقة على مختلف المشاكل والانشغالات، المعبر عنها من قبل بعض المؤسسات المتعلقة بمجالات النقل والسياحة والفلاحة، وذلك جراء الجائحة، لاتخاذ التدابير الضرورية حسب خصوصيات كل مؤسسة.
وأكد الأمين العام للمركزية النقابية أن تفشي ظاهرة كورونا كان لديه انعكاسات على الاقتصاد الوطني، وعلى مداخيل بعض المؤسسات خاصة -مثلما أضاف- أن هذه الأزمة الصحية جاءت بعد العبء المسجل جراء تراجع أسعار البترول.
وأكد نفس المسؤول أن المهم في مثل هذه الظروف هو التخفيف من هذه الانعكاسات لتكون بأقل ضرر، وأن الهدف الرئيسي يتمثل في الحفاظ على سلامة وصحة المواطن بالدرجة الأولى وتوفير الأجور والحفاظ على مناصب الشغل.
ومن هذا المنظور أشار لباطشة الى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين للتصدي لجائحة كورونا، واصفا إياها بالإجراءات "الصائبة" و"المسؤولة" و"الهادفة"، لاسيما تلك المتعلقة بالتدابير الصحية الوقائية لحماية المواطن من الوباء، والاجراءات الرامية الى ضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على اليد العاملة وتوفير أجور العمال وتخفيف العبء على العامل.
وأكد ذات المسؤول أن بعض هذه الاجراءات تهدف أيضا الى "تشجيع" الناشطين في القطاع الرسمي من أجل التصريح بنشاطاتهم لدى الضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستفادة من التدابير المرتبطة بتخفيف العبء على العمال في ظل هذه الظروف، وكذا الاستفادة في المستقبل من خدمات الضمان الاجتماعي على غرار العطلة المرضية والتعويض عن المرض.
وأعتبر ذات المسؤول أن بعض هذه الإجراءات التشجيعية تتخللها نقائص لكونها تشترط على هذه الفئة ( الناشطين في القطاع غير الرسمي) الحصول على وثيقة تثبت التصريح بالنشاط لمدة سنتين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء، داعيا الى ضرورة إعادة النظر في هذا الاجراء الذي اعتبره "تعجيزيا".