لقاءات مشبوهة للسفير الفرنسي بالجزائر تطرح علامات استفهام

نواب يطالبون السلطات بالتحرك مؤكدين أن سيادة البلاد خط أحمر
طالبت أحزاب سياسية، السلطات بتحرك رسمي ضد "لقاءات مشبوهة" للسفير الفرنسي بالجزائر فرانسوا غويات مع وسائل إعلام وحتى أطراف سياسية تروج لمشروع المرحلة الانتقالية، خلال الفترة الأخيرة في انتهاك صارخ حسبها للسيادة الوطنية، ووصفتها بأنها تدخل في الشأن المحلي.
أدانت أميرة سليم النائب عن الجالية بالبرلمان، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحركات السفير الفرنسي.
وأوضحت النائب في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن السفير الفرنسي، يحاول نشر الفوضى والتحريض، وقالت "لا للمرحلة الانتقالية مهما كان الثمن، والبرلمان سيقف له بالمرصاد"، وأضافت أن السفير يقوم باستقبال المروجين للمرحلة الانتقالية في مقر سفارته تحت حجة دعم حق التعبير السياسي الحر والدفاع عن حقوق الإنسان، وطالبت وزير الخارجية صبري بوقادوم، باستدعاء السفير الفرنسي والاحتجاج على سلوكه غير المقبول، وتابعت قائلة "يجب أن يفهم السفير الفرنسي، أن الجزائر ليست جمهورية من جمهوريات الموز".
من جانبه، انتقد كمال بن العربي، النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني تحركات السفير الفرنسي الأخيرة. وطالب السلطات في بيان نشره عبر "الفايسبوك"، بما فيها وزير الخارجية بالتدخل، موضحا أن هذه القضية يجب أن لا تمر مرور الكرام، فالأمر يتعلق بسيادة الدولة الجزائرية غير القابلة للمساس".
وكان مرشح الرئاسة السابق، عبد القادر بن قرينة، نشر بيانا، أوضح فيه، أنه منذ تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضايا وطنية داخلية وهي تتعالى أصوات من جديد تنادي بمرحلة انتقالية، في إشارة منه إلى تصريحات ماكرون لمجلة "جون أفريك" الفرنسية، بداية الشهر الجاري، والتي قال فيها أنه "يدعم الرئيس تبون في قيادة مرحلة انتقالية لمساعدة البلاد في تجاوز أزمتها السياسية."
وتزامن هذا الجدل مع تصريحات رسمية وسياسية، انتقدت التدخل الفرنسي، من خلال دعم لائحة للبرلمان الأوروبي تنتقد وضع حقوق الإنسان في البلاد.